قال المحامي حسين ابو حسين الذي يمثل المتهم مهران خالدي: أن المحكمة العليا نشرت قرارها اليوم في الإستئنافين المقدمين من قبل المتهم، وفي استئناف الدولة على قرار المركزية قبل عام والذي فرض على المتهم 42 شهرًا، والذي طالبت خلاله المحكمة بفرض عقوبة أقصى، وقررت ان لا تتدخل في قرار المركزية.
وكان الشاب مهران خالدي من الناصرة قد اتهم بالانضمام الى تنظيم داعش، ووفقًا للائحة الإتهام فإن خالدي قد اعترف انه سافر الى سوريا ثم الى العراق، حيث شارك بالقتال الى جانب تنظيم داعش، وبعد ان اصيب نُقل الى الى مستشفى الموصل، وبعد تهديد الوزير الداخلية "اردان" بسحب جنسيته وتدخل اهله عاد الى سوريا وبعدها الى تركيا ثم عاد الى البلاد.
وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قبل عام قد حكمت على خالدي بالسجن 42 شهرًا، لكن الدولة طالبت المحكمة العليا بعقوبة أقصى..
وفي معرض سؤال الشمس حول قانون الأرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر القادم:
"قانون الإرهاب هو قانون نازي لا علاقة له بحقوق الإنسان، تريد اسرائيل من خلاله ان تصبغ الفلسطيني بصبغة الإرهاب، وهو أسوا قانون تسنه اسرائيل حتى اليوم".
للاصغاء للمقابلة كاملة: