اقدم وزير الداخلية على اقالة اعضاء مجلس عسفيا المحلي، وأبقى على رئيس المجلس المحلي وجيه كيوف، وذلك بسبب عجز السلطة المحلية على المصادقة على الميزانية.
وفي لقاء مع المحامي ابراهيم بحوث الذي قدم الالتماس باسم اموظفين المقالين قال:
"لا يُعقل ن يقدم وزير الداخلية على اقالة الاعضاء دون جلسة استجواب مسبقة، وهذا غير قانوني بحسب البند رقم 206، لذا قدمنا التماسًا ضد قرار اقالة الاعضاء".
وقال ايضًا: "نحن لسنا بمواجهة بالفترة الحالية او صدام مع رئيس المجلي المحلي، انما يهمنا ابطال قرار اقالة الموظفين وابطال قرار حل المجلس المحلي في عسفيا، ومن حقنا تقديم استجواب وزارة الداخلية، ومن المتوقع ان يكون الرد خلال شهر".
للاستماع للمقابلة: