البث المباشر
جاء في طلب ’محامون من أجل إدارة سليمة‘ أن "المجلس قام بالعمل بخلاف رخصة البناء التي حصل عليها من لجنة التخطيط والبناء "مافو هعمكيم" و بتوسيع البناء بشكل كبير دون الحصول على مصادقة لجان التنظيم والبناء".
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع المحامي نضال حايك مدير عام جمعية ’محامون من أجل إدارة سليمة‘، ومع السيد مجاهد عواودة رئيس المجلس المحلي في بلدة كفركنا.
قال المحامي نضال حايك لإذاعة الشمس أن "القضية ليست قضية جوهر المبنى وإنما قضية الخطوات والتراخيص المطلوبة حسب قانون التنظيم، نحن ليس لدينا معارضة أو موقف مبدئي من قضية ما يريد المجلس أن يبنيه. القضية هي الإلتزام بقوانين التنظيم والبناء والإلتزام بإعطاء الجمهور حقه بالتعبير عن موقفه من خطوات التنظيم والبناء حسب القانون والحفاظ على قوانين التنظيم والبناء في عدة أصعدة".
وأضاف حايك: "المجلس قام ببناء قسم من هذا المبنى بشكل غير قانوني وبدون تراخيص ملائمة من لجان التنظيم والبناء وهنا تدخلنا، التوجه للمحكمة كان بعد أشهر طويلة وقام خلالها المجلس بالبناء بشكل غير قانوني وتبنى القاضي موقف الجمعية وأمر بوقف البناء".
وقال السيد مجاهد عواودة لإذاعة الشمس أن "مركز السلام العالمي موجود بأعلى نقطة في كفركنا من جهة الناصرة العليا وهو على الحدود بين الناصرة العليا وكفركنا. اخترنا هذا المكان لنبني مركزا للسلام العالمي لكون كفركنا بلد سيدنا عيسى عليه السلام ومريم ومر بها صلاح الدين، لذلك اخترنا أن نكون مميزون عن باقي البلدات العربية ونقوم بإنشاء صرح كبير جدا مكون من بناية من ثلاث طبقات".
وأضاف عواودة: "الطبقة الأولى هي عبارة عن روضات علاجية لطلاب الذين يعانون من إعاقات خاصة ومكان للعلاج الطبيعي ومكان آخر للتوحيديين وعيادات ترعى شؤون الطلاب".
وقال عواودة: "الأرض تابعة لدائرة أراضي اسرائيل وقد قمنا بشرائها وأقمنا هذا المبنى. تم إصدار رخصة قانونية للبناء من لجنة البناء في الناصرة وهذه الرخصة تتجاوب مع الوضع الحالي، وقد أُثبت أن هنالك خطأ ما بزيادة بالبناء بـ17 مترا مربعا حسب التقارير الهندسية".
وعن تجاوب المحكمة مع طلب إيقاف البناء لعدم وجود تراخيص، قال عواودة: "الرخصة موجودة بين يدي ولكن عندما تحدث تغييرات بالمبنى (وهذا أمر طبيعي) فإن المجلس يقوم بإصدار خارطة تفصيلية لذلك ويتم تصحيح الخطأ أو الزيادة والنقصان بالمبنى".
ورد المحامي نضال حايك قائلا أن "هذه الإدعاءات ذُكرت جميعها أمام المحكمة ورُفضت، المحكمة قررت أن البناء هو بشكل كبير يختلف عن ما كان الترخيص الأساسي للمجلس والمحكمة رفضت ادعاءات المجلس الذي يقول أن الحديث هو عن بناء أو خطأ بشكل هامش أو صغير. المحكمة قررت بشكل واضح أن هنالك بناء بشكل ضخم جدا يخالف بشكل واضح الترخيص الذي كان مع المجلس في بداية المشروع وعمليا يجب السير بالمسلك القانوني الصحيح. أنوه أن القضية ليست البناء بنقطة جغرافية معيّنة وإزاحة الحائط أو حافة البناية لجهة أو لأخرى، بل قضية زيادة البناء أو التغييرات بالبناء هي قضية تتطلب فحص مجدد لكل الإعتبارات التي تفحصها لجان التخطيط منذ البداية، أي يجب من البداية فحص قضية مواقف السيارات والبيئة واعتبارات السير المختلفة وتجهيز المبنى لمحدودي الحركة، ويجب الحصول على مصادقات من جديد من وزارة الصحة ووزارة البيئة وسلطة الإطفاء والسلسلة طويلة، لذلك كان على المجلس منذ البداية اذا كان يريد أن يزيد بالبناء أن يتوجه للجنة التخطيط والبناء".
وقال السيد مجاهد عواودة: "نحن أخبرنا التنظيم بذلك واليوم صباحا توجه المخطط للمشروع بتقديم الخارطة المفصلة التصحيحية لذلك. نحن مؤسسة قانونية نرتكز على أنظمة قانونية من وزارة الداخلية ومن الوزارات المختلفة ونحن نقوم بذلك على أحسن وجه". وأضاف: "هذا المعلم هو الوحيد في العالم الذي سيكون فيه بالطبقة الثالثة في بناية واحدة بناء مسجد وكنيسة حيث ستُقرع الأجراس بزمن الآذان تعبيرا وردا على التشرذم والتعصب الديني بيننا".
استمعوا للقاء الكامل:
