جاء في تقرير أممي جديد صدر مؤخرا في جينف، أن حجم الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يرتفع بضعفين في حال زوال الاحتلال الاسرائيلي. وذكر التقرير أن من بين العوامل التي تُعيق النمو الاقتصادي الفلسطيني مصادرة اسرائيل للأراضي والمياه والموارد الطبيعية وتقييد التحركات وتوسيع المستوطنات.
وقال السيد رجاء خالدي لإذاعة الشمس: "الموضوع هو رفض ما يسمى بالإحتلال ليست بعملية جديدة، فخلال السنوات الماضية صدر عدد من التقارير عن السلطة الفلسطينية والبنك الدولي وهناك محاولات مجزئة الى حد ما حتى الآن من قبل أكثر من جهة لرفض هذا الموضوع بسبب أهميته من ناحية التوثيق وأيضا بسبب أهميته من ناحية استخدام هذه المعلومات من الطرف الفلسطيني والعالمي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتخفيف من حدة الإجراءات التي تسبب التراجع بالإقتصاد الفلسطيني".
وأضاف خالدي: "هنالك قيود عديدة على التجارة الخارجية والزراعة الفلسطينية وإمكانية توضيف الأيدي العاملة بالشكل الصحيح، هناك إغلاق على غزة وهنالك عزل وإقصاء الى حد ما باقتصاد القدس الشرقية عن اقتصاد الضفة الغربية والعديد من القيود ليست بالجديدة".
استمعوا للقاء الكامل: