قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات المحلية والبلدية والتي كان مقررًا إجراؤها في 8 تشرين أول/أكتوبر القادم. بسبب عدة اشكاليات.
حول هذا الموضوع التقت الشمس المحامي نائل الحول الذي اعترض امام المحكمة العليا الفلسطينية بطعن، حول عدم اشراك اهالي القدس في الانتخابات وعدم تمثيلهم مطالبًا بضمهم في الانتخابات، وقال: لا يمكن اجراء الانتخابات بدون اهل القدس لانهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولا نريد ان نقسم الشعب الفلسطني الى اجزاء ثلاثة فالشعب الفلسطيني موحد اينما كان ولا يمكن تجزئته، وجميع الشعب يرزح تحت الاحتلال.
ووجه اتهامًا الى لجنة الانتخابات الفلسطينة التي استسلمت للاحتلال بعدم اشراك اهالي القدس، وكان عليها ان تقدم طلبًا في البداية ثم النظر في قبول طلب ضم اهالي القدس من قبل الاحتلال او لا، وحينها فقط يمكن ان نلتمس لها العذر.
واضاف ايضا ان اجراء الانتخابات في هذا الوقت غير مناسب بتاتًا، وكان يجب ان يسبقه تسوية الخلاف بين فتح وحماس، لان اهم ما يعانيه الشعب الفلسطيني هو الانقسام وكان يجب تسوية الخلاف قبل الانتخابات،كما اشار الى اشكالية اخرى وهي أن نظام القضاء في غزة لا يستند الى القانون الاساس الفلسطيني.
من جهة اخرى وفي نفس السياق استضافت الشمس السيد باسم الحدايدة خبير في شؤون الحكم المحلي، الذي قال ان القدس بحسب اوسلو لا تخضع للولاية الامنية الفلسطينية، لكن الاشكال الاهم هو عدم شرعية المحاكم او القضاء في قطاع غزة وهذا الجدل القائم.
وقال ان الغاء عدة قوائم وعدم تمكن القوائم المتضررة واهمها فتح من التوجه للقضاء في غزة وهنا جوهر المشكلة،
وحول استشرافه لمستقبل العملية الانتخابية اكد ان المحكمة قررت تاجيل الإنتخابات حتى 21 الشهر الجاري، واذا كان هناك قرار ستستانف في 23 الشهر، لكن اعتقد ان الإنتخابات لن تجرى، لان اجراء الإنتخابات في غزة مغامرة بحد ذاتها. بسبب عدم سيطرة الاجهزة الامنية في قطاع غزة وعدم وجود القضاء الشرعي.
وحول الوضع في غزة اشار الى ان الأجهزة الامنية غير مسيطرة بتاتا على الوضع في غزة، وهناك اثار سلبية على الجميع بسبب الانقسام في الشارع الفلسطيني، وهناك حالة احتقان بين الطرفين، والكرة الان بملعب القضاء.
للاستماع للقاء الكامل: