استهجنت الحركة الإسلامية "الطريقة التعسفية التي جرى بها اعتقال القيادات التجمعية، والتي تشي بنوايا السلطة الأمنية بمحاولة تضخيم التهمة واعطائها ابعادا أكبر من حجمها".
وجاء في البيان أن "الحركة الإسلامية تعتبر الاعتقالات جزء من عملية متواصلة ومستمرة لملاحقة القيادات والنشطاء السياسيين على خلفيات مختلفة، تسعى من خلالها لتحقيق نفس الهدف السياسي والأمني، وهو إرهاب الجماهير العربية وقياداتها ونشطاء القوى السياسية، حتى لا يجرؤ أحد على تحدي سياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية والفاشية وتكريسها للاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني".
كما واستهجنت الحركة الإسلامية في بيانها "الطريقة التي جرى فيها تنفيذ أوامر التوقيف والاعتقال، حيث جرى من خلال استعراض عضلات آلة القمع الأمنية، بهدف ترهيب الناس الامنين في منازلهم فجرا، وبهدف تعظيم وتضخيم خطورة التهم الباطلة الموجهة الى كوادر التجمع المعتقلين، وهنا نؤكد ثقتنا الكاملة أنه لن يتمخض عن هذه الحملة الا قضايا هزيلة، كان الاجدر بأجهزة إسرائيل القضائية والقانونية ان تتعامل معها بشكل يحترم حقوق الانسان وحق التنظيم سياسي الذي يمارس دوره في التعبير عن مواقف وحقوق الجماهير العربية التي يمثلها".
وأكدت الحركة الإسلامية في بيانها "تضامنها الكامل مع التجمع الوطني الديمقراطي وقياداته وكوادره واستعدادها التنسيق والتعاون في التصدي لهذه الهجمة الشرسة على قوانا الوطنية الشريفة". ودعت الحركة الإسلامية في بيانها "جماهيرنا الفلسطينية في الداخل وجميع القوى السياسية والتمثيلية كلجنة المتابعة والقائمة المشتركة ولجنة الرؤساء الى اتخاذ موقف متضامن وحازم اتجاه امعان السلطات الإسرائيلية السياسية والأمنية في ملاحقة القيادات والنشطاء السياسيين في مجتمعنا العربي بشكل عام وفي التجمع بشكل خاص".