البث المباشر
عقد التجمع الوطني الديمقراطي عصر هذا اليوم الاحد مؤتمرُا صحافيًا في مقر الحزب في مدينة الناصرة، بمشاركة مختلف مركبات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والتيارات السياسية والدينية الفاعلة في الداخل وكذلك قيادات حزب التجمع، بحضور ممثلين عن وسائل اعلام محلية وعربية واسرائيلية.
ويٌعقد هذا المؤتمر بعد مداهمات واعتقالات نشطاء بارزين في صفوف الحزب هذا الصباح من قبل الشرطة، فيما تدور مداولات في محكمة الصلح في حيفا وريشون لتسيون لبحث تمديد اعتقال نشطاء الحزب الذين اعتقلتهم الشرطة بطلب من الشرطة، وذكرت مصادر للشمس ان المحكمة مددت اعتقال بعض النشطاء المعتقلين.
ويبحث المؤتمر تداعيات وابعاد هذه الملاحقات، حيث اجمع ممثلو الاحزاب ان هناك محاولات عدة من قبل الاجهزة الامنية الاسرائيلية لمنع العمل السياسي للجمهور العربي، والتضييق عليه، واعتبروه تكرار لسيناريو حظر الحركة الاسلامية- الشق الشمالي- العام الماضي، وربما يتكرر مع احزاب عربية اخرى في القريب.
كما اعتبروه مطاردة وملاحقة سياسية، ومحاولة لترهيب المجتمع العربي ومن يعمل بالمسار السياسي.
اما سبب اعتقال نشطاء الحزب بحسب ادعاء مكتب مراقب الدولة فهو حول اموال وصلت للحزب في فترة الانتخابات القطرية والمحلية لعام 2013 والتحقيق في مصادرها، وشكوك حول تجاوزات في هذه القضية، علما ان النائب جمال زحالقة اكد ان هذه الاموال جمعت من ابناء الوسط العربي الغيورين على العمل الوطني، وان ممثلين عن مكتب مراقب الدولة فحصوا اوراق وملفات في مقر الحزب على مدار 6 اشهر ولم يجدوا شيئا مخالفا للقانون، وان اعضاء التجمع ردوا على كل الاسئلة المتعلقة بالموضوع، وليس هناك اي شيء يخفونه، الا ان مكتب مراقب الدولة لم يقنع ان مصادر هذه الاموال هي تبرعات محلية.
هذا وعلم لاحقًا ان هناك موجة اعتقالات اضافية في صفوف نشطاء الحزب في مختلف البلدات العربية، وأن المحكمة مددت اعتقال القيادي في الحزب عوض عوض عبد الفتاح لمدة 3 ايام على ذمة التحقيق.
واستكر قادة التجمع اعتقالات نشطائه ومطاردتهم والتفتيش الاستفزازي، وتحويل الملف من مكتب مراقب الدولة الى الشرطة مؤكدين رفضهم لجميه الشبهات التي يدعيها مكتب مراقب الدولة، وانهم سيخرجون من هذه المحنة اقوى مما كانوا، ولن يرهبهم هذا العمل الاستفزازي.
