جاء في بيان اللجنة الشعبية في باقة الغربية: "إنّ ما يجري على الساحة السياسية العامة في بلادنا هو نتيجة لسياسةٍ مرسومة وخطة مدروسة للتعامل معنا نحن أبناء الداخل الفلسطيني بشكل خاص وشعبنا الفلسطين الفلسطيني بشكل عام ، خارطة طريق وضعتها حكومة اليمين الإسرائيلي لاستهدافنا وملاحقتنا ، حركاتٍ وأحزاب ومؤسسات وأفراد".
وأضافت: "لم تكن الحركة الإسلامية بقرار حظرها هي الأولى ولن يكون حزب التجمع هذا اليوم هو الأخير بعد اقتحام مقره الرئيسي واعتقال العشرات من القياديين والناشطين في حزب التجمع. إنها السياسية الرسمية لحكومة اليمين المتطرف وهي خطوات متسلسلة ضمن مشروع المطاردة والقمع لكل من يرفع صوته في مواجهة غطرسة المؤسسة الإسرائيلية".
وتابعت: "إننا أمام هذه الهجمة المسعورة لا نرى لنا خياراً إلا مزيداً من الوحدة والتلاحم لأن المستهدف ليس جزءًا منا فقط إنما المستهدف هو وجودنا كلنا ، حاضرنا ، ومستقبلها. ثم إننا لن نرفع الراية البيضاء ، لن ننحني ، لن ننثني ، لن نتنازل عن ثوابتنا وحقنا في العيش الكريم في أرضنا ووطننا وطن الآباء والأجداد ، كلنا مجتمعين وموحدين في مواجهة سياسية حكومة اليمين المتطرفة".