البث المباشر
بحسب الشبهات فإنه تم إخفاء مصادر تمويل الحزب من الخارج بملايين الشواقل وتقديم تقارير وكأنها تبرعات من داخل البلاد. وقد أدان حزب التجمع بشدة هذه الاعتقالات التي وصفها بـ"الهجمة الشرسة تجاه الحزب".
وقال النائب الدكتور باسل غطاس لإذاعة الشمس صباح اليوم: "عرفنا بالأمس أن المحكمة في ريشون هي المحكمة التي يتوجه اليها قسم الشرطة وما يسمى وحدة التحقيقات الخاصة، وهناك كان أكبر عدد من الموقوفين حيث كانوا 16 شخصا، وكان بحث في المحكمة لساعات طويلة حول طلب الشرطة بتمديد التوقيف لثمانية أيام".
وأضاف غطاس: "عادة بمثل هذه الحالات وبمثل هذه المحكمة بالذات يُستجاب طلب الشرطة مع التوقيف الأول للمعتقلين ويُقبل تمديد التوقيف بشكل أوتوماتيكي تقريبا، ورغم ذلك فقد رفض القاضي طلب التمديد لثمانية أيام، وتم توقيف قسم لمدة أربعة أيام وهنالك أربعة سيعودون اليوم الى بيوتهم وهذا يدل على حجج الشرطة".
وتابع غطاس: "هذا مؤشر على أن القضية من أساسها الى رأسها هي قضية سياسية، وإاذ نظرنا لعملية الإعتقال فقد أتت قوات كبيرة بساعات الفجر الى بلدات عربية لاعتقال قادة وناشطي التجمع المتهمين بأقسى وأصعب الحالات بمخالفات مالية، وعادة يُدعى المتهم للشرطة ويقضي بضعة ساعات ثم يذهب الى البيت".
قال غطاس: "نحن لدينا حصانة ولكن لا نتمتع بها، يحاولون قبضها كل الوقت ويحاولون محاصرتنا، وحاولوا ذلك عبر أكثر من عشرين عام من منعنا من الإنتخابات قانونيا ودستوريا وفشلوا دائما، والآن كما يبدو هنالك قرار آخر بالمؤسسة كما كان هنالك قرار بشأن الحركة الإسلامية بإخراجها خارج القانون، أنه حان الوقت لمحاصرة التجمع من خلال ملف جنائي يتركز بقضية مخالفة قانون تمويل الإنتخابات".
وقال المحامي حسين أبو حسين لإذاعة الشمس: "كانت بالأمس جلسة تمديد توقيف وكنت بالجلسة التي عُقدت في حيفا ولم أتواجد بطبيعة الحال في الجلسة التي عُقدت في ريشون لتسيون، واستطيع الحديث عن طلب أولي تقدمت به الشرطة وادعت أن نشطاء مركزيون بالتجمع، من بينهم عوض عبد الفتاح الذي يرأس اليوم التجمع وكان لفترة سابقة السكرتير العام والمتحدث الرسمي بأسم التجمع، أنهم قاموا بما يسمى بمخالفات تبييض الأموال وأنهم قدموا معلومات كاذبة لمراقب الأحزاب على خلفية انتخابات العام 2013".
استمعوا للقاء الكامل:
