قال البروفيسور عادل مناع حول موضوع المستندات المؤرشفة التي سمحت الحكومة بالكشف عن قسم منها امام المواطنين، وبخاصة الباحثين والتي تخص نكبة عام 48، ان هناك قسمًا كبيرًا من الوثائق ما زالت الدولة والحكومة تصر على عدم كشفها امام الجمهور، ورجح ذلك الى انها تتعلق بالمجازر التي ارتكبتها الدولة بحق المواطنين العرب ابان عام 1948 وبما يخص قضية اللاجئين.
واتاح كشف هذه الوثائق للباحثين الاطلاع على حقائق عام 1948 وتوثيقها.
وتدعي الحكومة بحسب ما قاله البروفيسور ان الكشف عن الوثائق الباقية يضر بمصالح اسرائيل وعلاقاتها الخارجية، لكنه عزا ذلك بحسب رأيه الى ان الدولة تتستر وتواصل تسترها بكشف تلك الحقائق كي لا تتسبب بفضيحة لها وتكشف جرائمها المتعلقة بالتطهير العرقي، والتخلص من كافة الفلسطينيين وتؤدي لكشف الكثير من الحقائق المغيبة.
واشار الى ان جمعية حقوق المواطن قدمت طلبًا بالكشف عن هذه الوثائق، وقالت اذا لم تستجب الدولة لمطلبها ستتوجه للقضاء، لكنه ابدى استياءه من القضاء الاسرائيلي الذي سينحاز للدولة ولن يقبل بالكشف عنها، بادعاء انها ستضر بمصالح اسرائيل.
وناشد الجمهور العربي بتوثيق الرواية الشفوية عبر التوجه لأناس ممن عايشوا نكبة 48 قبل فوات الأوان، لان هذا الجيل سيندثر لا محالة ومن المهم اخذ الحقائق ممن عايشوا النكبة.
للاستماع للقاء: