وشارك في البرنامج العشرات من المحاضرين الجامعيين والمختصين التربويين والباحثين ومن معلمي ومعلمات اللغة العربية، عربًا ويهودًا، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وقدّم جبارين في بداية محاضرته خلفية عن المكانة القانونية للغة العربية في إسرائيل، مشيرًا إلى مكانة اللغة العربية في القانون الانتدابي الذي تبنته إسرائيل وعلى حماية اللغة العربية ضمن بنود قرار التقسيم من العام 1947، مؤكدًا انه اعتمادًا على هذين المصدرين فإن إسرائيل يجب أن تُعتبر من الناحية القانونية والدولية كدولة ثنائية اللغة. وأوضح جبارين أنه على أرض الواقع تبنت الدولة سياسة أحادية اللغة تعتمد على العبرية على حساب العربية، لغة البلاد الأصلية، وذلك يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي مجمل الحيّز العام. وأشار جبارين إلى خدمات أساسية تتوفر بالعبرية فقط مثل غالبية خدمات المكاتب الحكومية، الاجتماعية منها والاقتصادية، فحتى شهادة البجروت لا تصدر للعرب إلا بالعبرية!.
وأكد جبارين على أهمية التشديد على أن أي تعامل مع اللغة العربية يجب أن يكون من المنظار المدني الدمقراطي وليس من المنظار الامني العنصري الذي يرى بالعربية "لغة العدو"، موضحًا أن السعي "للسيطرة اللغوية" على العربية في المجتمع اليهودي ما زال يأتي من باب تكريس السيطرة على العرب، وليس من باب المواطنة المشتركة.
وتطرق جبارين إلى تجربته البرلمانية في ظل حكومة اليمين والمستوطنين الحالية، وإلى جملة القوانين العنصرية الأخيرة، معربًا عن قلقه من محاولات تعميق تهميش اللغة العربية بالحيز العام، وخاصة في ظل قانون الدولة القومية الذي ما زال يلوح بالافق ويشمل تعديلات قانونية تُسيء إلى مكانة اللغة العربية بل تلغي مكانتها الرسمية الى جانب العبرية.
واختتم جبارين محاضرته بطرح أربعة محاور مركزية للمساواة في مجال التعليم وضمان حقوق الطلاب العرب، وهي (1) المساواة بالميزانيات والبنى التحتية وضمان حصة الطلاب العرب من كافة الموارد المادية (2) التعبير عن مضامين التعليم بما يتناسب ويتلاءم مع خصوصية المواطنين العرب القومية والثقافية في كل جهاز التعليم (3) اشراك المختصين العرب في إدارة جهاز التعليم بما يضمن ادارتهم للتعليم العربي وتأثيرهم على مجمل جهاز التعليم (4) ضمان فرص تعليمية مشتركة للطلاب اليهود والعرب من خلال المدارس ثنائية اللغة وثنائية القومية.
وفي نهاية اللقاء أجاب جبارين على أسئلة الحضور واستفساراتهم، مؤكدًا بأنه سيواصل دعمه لمشروع تدريس اللغة العربية بالمدارس اليهودية من كافة الأجيال، وبتغيير مناهج التعليم، وبأنه سيتابع طرح هذا المطلب بالمنابر البرلمانية كافة من خلال اللوبي البرلماني للتعليم العربي والعيش المشترك.