وأوضح في بيان ختامي لجلسة المجلس الوزاري التي انعقدت في مقرّ محافظة الخليل صباح اليوم أنّ "مجلس الوزراء يقرر بالتشاور والتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس تأجيل انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر، ويتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجراءها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد".
وأضاف أن "المجلس وبمراجعة الآثار القانونية لهذا الحكم القضائي الذي نحترمه الذي وضع المسائل القانونية في نصابها الصحيح فإننا نؤكد على أننا لن نستسلم لواقع الانقسام وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة وسنعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك".
وتابع: التزامًا منا بالمصلحة العليا لشعبنا ووحدتنا وحرصًا على تماسك بنيان مجتمعنا المستقبلي وبما يليق بتضحيات شعبنا وشهدائه الأبرار وأسراه البواسل وانطلاقاً من إيماننا بوحدة الوطن والأرض والشعب ودولتنا الفلسطينية الواحدة التي لا تقبل القسمة ولا التقسيم وعاصمتها القدس الشريف اتخذنا هذا القرار.
وأشار الحمد لله إلى أنّ إجراء الانتخابات المحلية في يوم واحد حق دستوري وقانوني، حيث تجري الانتخابات في يوم واحد وهو قرار يصدر عن مجلس الوزراء كل أربع سنوات وإن تعذر من حق المجلس إجرائها على مراحل.
