البث المباشر
أفادت الشرطة أنه "تم نهار اليوم الاثنين في مكاتب وحدة تحقيقات شرطية قطرية، التحقيق تحت طائلة التحذير مع عضوي الكنيست د. جمال زحالقة وحنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول ملف قضية واسعة النطاق الذي كانت قد تمت المباشرة فيها بعد المصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة من قبل نائب الدولة العام وموضوعه شبهات تنفيذ جرائم نصب واحتيال وتزييف وتبييض أموال، فيما يخص مبالغ أموال وصل قدرها الى ملايين الشواقل والتي تم تهريبها للبلاد عن طريق معبر الحدود مع الاردن وتم وضعها في حسابات الحزب من أجل تمويل الحزب بنطاق الانتخابات للسلطات المحلية والانتخابات القطرية للكنيست عام 2013".
وذكرت الشرطة أن "هذا وبنطاق ملف التحقيقات تم الاعتقال والتحقيق مع عشرات المشتبهين، بما تضمن قيادات وشخصيات بارزة بالحزب ونشطاء ومحامين ومديري حسابات ذوي الصلة بالحزب، وكل ذلك للاشتباه في عملهم وعلى ما يبدو من أجل طمس وإخفاء مصدر الاموال والتقدم أمام مكتب مراقب الدولة بعرض كاذب وكأن الحديث يدور حول اموال مصدرها تبرعات تم جمعها قانونيا"، بحسب الشرطة.
وتم في نطاق التحقيقات تفتيش مكاتب الحزب في مدينة الناصرة، وتم نهار اليوم التحقيق بنطاق ملف التحقيقات مع عضو الكنيست د. جمال زحالقة وعضو الكنيست حنين زعبي بشبهات الضلوع في تنفيذ الجرائم سالفة الذكر، بحسب بيان الشرطة.
بيان التجمع الوطني الديمقراطي
وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا جاء فيه: "قامت الشرطة اليوم بالتحقيق مع النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي في وحدة "لاهاف 433" في مدينة اللد. بعد انتهاء التحقيق وبعد أن رد النائبان على اسئلة المحققين، صرحا بأن التحقيق كان فائضًا عن الحاجة وبأنه يندرج ضمن الملاحقة السياسية للأحزاب والقيادات الوطنية العربية في الداخل.
وردَا على ادعاءات الشرطة، أكّد التجمع الوطني الديمقراطي بأنه جمع التبرعات ويدير شؤونه المالية ضمن القانون وتعليمات مراقب الدولة منوهًا إلى أن الشرطة تلاحق التجمع في اجواء من التحريض العنصري ضد المواطنين العرب وقيادتهم، حيث يقوم بنيامين نتنياهو شخصيًا بقيادة وتوجيه موجة التحريض الحالية المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية في آذار 2015، حين صرح بأن العرب "يهرولون الى صناديق الاقتراع" وبان هذا يشكل خطرًا على حكم اليمين.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي بأن حملة الاعتقالات الليلية، التي شارك فيها الآلاف من افراد الشرطة هي بحد ذاتها دليل على أن الشرطة تملك القوات والقدرات حين تريد، وهي تتعمد عدم تجنيدها لمحاربة العنف والجريمة، هي تجند 3000 شرطي للملاحقة السياسية ولا تجد 30 شرطي في حوادث القتل" الى هنا نص البيان كما وصلنا.
حديث خاص للشمس مع المحامي وئام بلعوم
وقال المحامي وئام بلعوم بحديث خاص مع إذاعة الشمس: "كان لي تواصل مع النائب زحالقة منذ الصباح وقد خرج من التحقيق قبل قليل. ونحن نعلم ما يدور بالتحقيقات بشكل عام".
وأضاف بلعوم: "أنا لم أتحدث بعد مع النواب، ولكن هنالك أمر من المهم جدا أن نوضحه لجماهيرنا أنه بكل المحاكم وبكل التحقيقات لم يُحقق مع أي أحد بشبهة أخذ قرش واحد لجيب أحد المعتقلين. هنالك أسئلة كثيرة بالتحقيقات بعدة اتجاهات، والبُعد السياسي واضح جدا بالتحقيقات وبالمحاكم، وقد رأينا ذلك بداية مع طرية الاعتقال الوحشية واستعمال ثلاثة آلاف شرطي لاعتقالات لأمور ادارية".
وتابع بلعوم: "منذ اليوم الأول قلنا أن هذا الموضوع يجب أن يديره مراقب الدولة وهذا ما يحدث بكافة الأحزاب عندما تكون القضية من هذا القبيل، هذه قضية إدارية وهنالك مراقب الدولة الذي يقدم التقارير، ولكن نقله للشرطة والتعامل معه بهذه الحدة وهذه الوحشية بالإعتقالات هو أمر سياسي من الدرجة الأولى، وهذا الأمر بان بشكل واضح بالتحقيقات وبالمحاكم".
وأردف بلعوم: "تم تحرير كل من تم اعتقالهم، ولكن الشرطة وجدت منفذا آخر للتضييق على الحزب، فنحن نتحدث اليوم عن حوالي 70 قياديا بالتجمع ممنوعون من التحدث مع بعضهم البعض لمدة شهر وممنوعون من السفر لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، أي أن هنالك عملية شل للحزب وهنالك شل للعمل السياسي وتنظيم الحزب".
استمعوا للقاء الكامل:
