النقب: محاصرة ام الحيران وهدم منازل فيها

اقدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على اقتحام قرية أم الحيران، الغير معترف بها في النقب، وطوقت وحاصرت القرية بهدف هدم 3 منازل أقيمت قبل أكثر من 20 عاما، للتضييق على السكان وإجبارهم على ترك قريتهم.

يُشار ان قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها تقع في منطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة نحو 2200 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران.

سكن أهالي القرية حتى النكبة في العام 1948 لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة 'وادي زبالة' (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ 'كيبوتس شوفال').

في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة 'اللقية' ومن ثم، سنة 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة 'وادي عتير'.

منذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة.

بالرغم من هذا، لم تعترف الدولة بهم،  وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها.

منذ عام 2003 تواجه قرية عتير- أم الحيران شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم 'حيران' على أنقاض أم الحيران وتوسيع 'غابة يتير'- غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي- ومناطق المراعي على أراضي عتير.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بنحو 51 قرية عربية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمر ببناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود في النقب.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتتعرض قرى النقب في الآونة الأخيرة لحملات هدم كبيرة طالت مئات المنازل بحجة البناء بدون ترخيص.

وتواصل السلطات الإسرائيلية جرائم هدم المنازل العربية في منطقة النقب، بادعاء عدم ترخيصها، في حين يناشد المواطنون العرب في النقب وكافة الأهل في الداخل الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية زيارة النقب ومشاهدة حجم الجريمة المقترفة بحق أهله.

ويعيش في صحراء النقب نحو 220 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.