البث المباشر
أُفيد أن الغرامة فُرضت في أعقاب مخالفات مالية وإداية في الإنتخابات الأخيرة من قبل التجمع بشكل أساسي ومن ثم الحركة الإسلامية الجنوبية، حيث تم تدوين نفقات بمبالغ مالية ضخمة واتفاقيات وهمية وفواتير منطقية، علما أن الجبهة والعربية للتغيير لم تقوما بأي مخالفات مالية.
وقال مراقب الدولة إن مسؤولية دفع الغرامة تقع في هذه الحالة على عاتق القائمة بمجملها وليس على حزب دون آخر.
وقال إيريز أوفير، وهو أحد معدي هذا التقرير، بحديث خاص مع إذاعة الشمس: "لقد قمنا بإصدار تقريرين، الأول يتعلق بإنتخابات الكنيست العشرين والتقرير الثاني يتعلق بنفقات الأحزاب. المعطيات الخطيرة التي كانت بالتقرير تتعلق خاصة بالقائمة المشتركة والبيت اليهودي والليكود و’يسرائيل بيتينو‘ وأحزاب أخرى".
وأضاف أوفير: "القائمة المشتركة كما هو معروف مكونة من أربعة أحزاب، التجمع والجبهة والإسلامية والعربية للتغيير، وقد قدموا تقريرا واحدا الذي تم تقسيمه الى الميزانية المشتركة التي شكلت 30% وباقي الميزانية كانت لكل حزب بمفرده، وقد تم اكتشاف أمور خطيرة بهذا التقرير".
وقال أوفير أن "الخروقات جاءت خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية الجنوبية ولم تكن هنالك خروقات بما يتعلق بالجبهة والعربية للتغيير". كما أشار الى أن "هذه الأمور لم تخضع لأي تحقيق جنائي، وأن ما حصل من تحقيقات في التجمع الوطني الديمقراطي خلال الأسابيع الأخيرة لا يرتبط بهذا التقرير وإنما يرتبط بتقارير سابقة".
من جهة أخرى قال منصور دهامشة، المركز المالي للقائمة المشتركة، في حديث مع إذاعة الشمس أنه "بالفعل حصلت أخطاء غير مقصودة، ولكن الغرامة المفروضة كانت ضخمة بشكل مبالغ فيه وأن هذه المبالغة تأتي لتعليم القائمة المشتركة درسا لمقاطعتها جنازة شمعون بيريس".
وأضاف أن "أخطاء التجمع والإسلامية كانت غير مقصودة وأن كل حزب سيتحمل بشكل منفصل مسؤولية أخطائه".
