وكان الشرطيان قد ادينا بتهمة التآمر لتنفيذ جناية، وبعمليات سطو وسرقة عمال فلسطينيين خلال العام 2012.
وجاء في قرار الحكم ردا على الالتماس الذي رفضته العليا الى ان المتهمين واصلا افعالهما بالتعاون مع شرطي اخر واستغلال منصبهما في الشرطة وحرس الحدود، في العام 2012 حتى تم تعيين شرطيات معهما واللاتي كشفن اعمالهما وتم اعتقالهما وحوكما بالسجن الفعلي عامان وثلاثة اشهر لكل منهما.
وافيد ان عمليات السطو والسرقه شملت ممتلكات هواتف خليوية ومعدات وآليات عمل خلال ادائهما العمل في الشرطة وخلال اعتقال الفلسطينيين دون تاشيرات دخول في البلاد.