ذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن القوات فرضت طوقا أمنيا شاملا على مخيم الأمعري بمدينة رام الله، وأغلقت شارع المخيم وحاصرت قوات الأمن المخيم بعد أن اعلن أهل المخيم عن نيتهم اعلان الاعتصام، تضامنا مع النائب وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جهاد طمليه، بعد أن قرر الرئيس محمود عباس فصله من حركة فتح.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع الصحفي محمد أبو يوسف، حيث قال: "الوضع عبارة عن مجموعة من التراكمات السابقة ظهرت جلية على أرض الواقع بعد ما حدث في مخيم الأمعري بالقرب من رام الله على خلفية إقالة مجموعة من كوادر فتح. تتفاعل الأمور بين لحظة وأخرى وحسب اعتقادي فإن هنالك تنسيقات على الشبان الذين تم فصلهم".
وأضاف أبو يوسف: "هذه التفاعلات تزداد يوما بعد يوم وقسم منها يحاول تنشيطها للفت انتباه كوادر فتح، وأنا أحب أن أوجه ملاحظة أنه بالأخص في مخيم بلاطة وفي ساعات الصباح الباكر تم إشعال الإطارات بالشوارع الرئيسية احتجاجا على أمور تختلف على ما حصل بمخيم الأمعري، ففي مخيم بلاطة هنالك مطلوبين للسلطة وحاولت الأجهزة الأمنية اعتقالهم إلا أن أهاليهم ومقربيهم يحاولون لفت الإنتباه للأجهزة الامنية من أجل الإفراج عنهم أو عمل صفقة معينة للإفراج عنهم".
وبحديث آخر لإذاعة الشمس مع السيد حسن فرج، سكريتير عام شبيبة فتح، قال: "أعتقد أن هنالك تضخيم لواقع ما حصل. المخيمات هي عناوين النضال وأبنائها هم خيرة أبناء هذا الوطن، ولا يعني اذا حاول قلة قليلة إن كان منتفعين أو مضللين العبث بالأمن أن هذا يعبر عن رأي المخيمات إطلاقا".
وأضاف فرج: "نحن أبناء مخيمات ونعرف ماذا يجري في المخيمات، لذلك نحن نقول أن ما يجري هو محاولة من أجل زعزعة الامن ولفت الإنتباه، ولا تتعدى كونها محاولات في إطار ضيق من قلة قليلة لا تمثل مخيمات ولا نعبّر عنهم".
وتابع قائلا: "من حق أي حركة أو أي تنظيم أن يُسائل ويُحاسب ويُعاقب، فهذا شأن تنظيمي داخلي وهو رد ما بين العضو والحركة التي ينتمي اليها، وفي حال تجاوز صلاحياته ومسؤولياته فإن من حق الحركة أن تُحاسب كوادرها وهذا في كل التنظيمات والأحزاب والحركات".