البث المباشر
قال المحامي محمد شقير ان مستوطنة عمونا تشكل عقبة سياسية بالنسبة لنتانياهو.
وكان من المفترض مناقشة قضية اخلاء مستوطنة عمونا اليوم لكنها اجلت لموعد لاحق، بعد التقدم بطلب لمحكمة العدل العليا بت؟اجيل تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة العليا قد اصدرت قرارا قبل عامين يقضي باخلاء مستوطنة عمونا، لكن لم تخلها لليوم، وحاولت بضغط من اليمين المتطرف البحث عن بديل لمستوطنة عمونا في منطة تشيلو في بلدة نابلس لكنها لقيت معارضة من قبل سكان عمونا.
وتسائل لماذا تضرب لحكومة بعرض الحتائط القرارات المتعلقة بالمستوطنين وتتعنت في تنفيذها بينما تنفذ بسرعة القرار الذي يتعلق بالمستوطنين. وهذا يشير بشكل واضح ان الحكومة تدعم المستوطنين وتحلل مساندتهم بشتى الطرق.
هذا وخلال الاسبوع القادم ستصدر المحكمة العليا قرارها الاخير بالنسبة لهذا الموضوع.
يشار ان عمونا هي بؤرة استيطانية (الأكبر في الضفة الغربية)، لذا فهي تعتبر غير شرعية وفق القانون الإسرائيلي أيضًا ومعرّفة كغير قانونية في تقرير ساسون. ليس لأي من مباني البؤرة الاستيطانية رخصة بناء، ولا يمكن أصلا إصدار رخصة بناء لها.
الأرض التي أُنشئت عليها البؤرة الاستيطانية هي أرض فلسطينية خاصة تمّت تسويتها وهي مسجّلة في السجل العقاري (الطابو) في الإدارة المدنية.
تمّت فلاحة الأراضي التي أُنشئت عليها البؤرة الاستيطانية والأراضي المحيطة بها حتى عام 1997. يظهر هذا بوضوح في الصور الجوية (أي أنها لم تكن أراضي بور متروكة). تمّ التوقف عن فلاحة الأرض بعد بناء البؤرة الاستيطانية بعد أن منعت قوات الجيش أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم.
التمس عشرة من أصحاب الأراضي لمحكمة العدل العليا (ليس كل أصحاب الأراضي)، وانضمّ للالتماس رئيس المجلس المحلي لقرية سلواد.
الأراضي التي تسعى الإدارة المدنية لإعلانها أملاكًا متروكة هي الأخرى أراض خاصة. فأسماء أصحاب الأراضي معروفة للإدارة المدنية، وحتى الآن قدّم وَرَثتُهم اعتراضات على الإعلان عن 30 من أصل 35 قسيمة أملاكًا متروكة.
لم تنظر محكمة العدل العليا في المكانة القانونية للأراضي لأن الدولة اعترفت بأنها أراض خاصة مسجّلة في الطابو، ولا خلاف حول هذا الأمر إطلاقًا.
الوضع في “عمونا” شبيه بحالات أخرى في الضفة الغربية، غير أن محكمة العدل العليا لا تحدّد بأن قرار حكم في حالة واحدة يُلزم بتنفيذ إخلاء في مكان آخر. كما أن محكمة العدل العليا لا تستعجل لإصدار أوامر بالإخلاء. في هذه الحالة على سبيل المثال، استغرق الأمر ست سنوات حتى صدور قرار الحكم، رغم عدم وجود خلاف حول حقيقة أن البناء غير قانوني وأنه تمّ على أراض فلسطينية خاصة.
اقتراحات إجبار الفلسطينيين على الحصول على تعويض (“كما في إسرائيل”) تتجاهل حقيقة أن القانون الإسرائيلي لا يسري على المناطق المحتلة وأن المسألة لا تتعلّق بالبناء للمصلحة العامة. لو كان الأمر متعلّقًا بالمنفعة العامة كان المفروض أن يكون الشعب الفلسطيني هو الطرف المنتفع.
قانون تسوية الأراضي عمليًّا يلغي حق التملك المكفول للفلسطينيين، ويسعى لإلغاء قرارات المحكمة العليا وانتهاك صلاحياتها، لذا فاحتمال مصادقة محكمة العدل العليا على القانون ضئيل جدًّا. عدا ذلك، فمن غير الواضح إطلاقًا إذا كانت للكنيست الصلاحية لتشريع قوانين تتعلّق بأراضي الضفة الغربية، علمًا أنها ليست صاحبة السيادة في المنطقة (بل جيش الدفاع الإسرائيلي)، وكل قانون من هذا النوع سيعتبر ضمًّا فعليًّا لهذه الأراضي.
للاستماع للقاء:
