تبين من خلال التقرير الذي نشرته دائرة الاحصاء المركزية بما يتعلق بمستوى التدريج الاجتماعي والاقتصادي للبلدات العربية، ان هناك 40 بلدة عربية من ضمن 50 بلدة تقع ضمن التدريج الادنى قطريا مقابل 10 بلدات يهودية فقط ".
ويتضح من التقرير ايضًا ان جميع البلدات العربية ادرجت ضمن المجموعات الافقر والاضعف من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وتتراوح بين المجموعة الاولى وحتى المجموعة الرابعة، من خلال عشر مجموعات موزعة على جميع السلطات المحلية.
ويشار ان مجمل السلطات المحلية المشمولة في التقرير بلغ 252 سلطة محلية.
هذا واختفت السلطات المحلية العربية من المجموعات الاغنى التي وردت ضمن المجموعة الخامسة، علما ان بلدات يهودية تتربع على المجموعتين الاغنى والاقوى اقتصادياً (العاشرة والتاسعة) وفي مقدمتها كفار شمرياهو وسيفيون وكوخاف يئير وعومر ورمات هشارون ولاهافيم وغيرها.
ومقارنة بهذه البلدات فان البلدات العربية البداية في النقب تتذيل قائمة البلدات الاكثر فقراً وبينها رهط وبير هداج وقصر السر وعرعرة وكسيفة وتل السبع وشقيب السلام وحورة وكسيفة والقسوم واللقية، بالاضافة الى بيتار عيليت وموديعين عيليت من الوسط اليهودي ".
ويتبين من التقرير المذكور "ان مدينة ام الفحم تقع ضمن المجموعة الثانية الاكثر فقراً ومعها طلعة عارة وبسمة عارة وجسر الزرقاء وقلنسوة وجلجولية والفريديس وبير المكسور وعيلوط وطمرة وكابول ونحف وعين ماهل والبعنة وشعب وكفركنا، وتليها في المجموعة الثالثة الطيبة وكفرقاسم وباقة الغربية وزيمر والناصرة وشفاعمرو واكسال وفي المجموعة الرابعة جت والطيرة وكفرقرع".
يشار الى ان التدريج المذكور يستند الى معطيات من عام 2013 وتتعلق بعدد الاولاد في منطقة نفوذ السلطة المحلية والدخل من الارنونا وعدد المتقاعدين ومعايير اخرى، وهذا التدريج تاخذ به وزارة الداخلية وتعتمد عليه مع سائر الوزارات الحكومية في اتخاذ قراراتها ذات الصلة بمدى احقية السلطة المحلية للحصول على الميزانيات العامة وهبات الموازنة والمساعدات المالية الاخرى في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها.