كانت شركة DIS البرازيلية التي كانت تملك 40% من عقد نيمار مع فريق سانتوس قد تقدمت بدعوى تتهم من خلالها نيمار ووالدته نادين غونسالفش ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل والرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو بالنصب والاحتيال والفساد في صفقة انتقال نيمار إلى ملعب كامب نو في صيف 2013.
وقرر القاضي توجيه الاتهامات لرئيس برشلونة الأسبق والحالي ونيمار ووالده وهو ما تسبب في غضب كبير لدى عشاق النادي الكتالوني بسبب ضرب استقرار الفريق في الفترة المقبلة.
وقال دي لاماتا أن "المحققين لديهم عشرة أيام من أجل مواصلة التحقيق أو إلغاء الأمر، وهو إجراء تقليدي يسبق بداية المحاكمة". وصرح جوزيب فيفس: "نشعر بالدهشة بسبب اعادة فتح قضية نيمار مرة آخرى, الادارة سوف تقوم بتقديم استئناف ضد اتهام بارتوميو وروسيل".
وأتم حديثه: "تعاملنا مع الأمر بشفافية كاملة وقدمنا جميع الوثائق الممكنة وسوف نواصل شرح الأمر الذي قمنا بشرحه من قبل عدة مرات، لا يمكن ان نتهم لاعب بالغش والفساد لكونه كان يريد التوقيع لناد معين".
وتابع: "لا أحد يفهم ما الذي يحدث، نعم كان هناك سوء تصرف من جانبنا، نعتقد أنه كان يمكننا أن نفعل الأفضل لكن لم يكن هناك أي جريمة جنائية ولا يجب ان يتم توجيه الاتهامات ضدنا بالغش والاحتيال". وأكمل: "لا استبعد ان يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين ولكن الآن لا يوجد أي اتفاق".
يذكر أن المحكمة وجهت اتهامات آخرى بالفساد والنصب ضد سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز.