المحامي لطفي للشمس: ’عدم مساواة وتمييز على أساس جنسي في أم الفحم‘

قال المحامي محمد لطفي لإذاعة الشمس: ’نحن لا ننظر للأمر فقط كحق دستوري وقانوني ورسمي، فنظرتنا للامور تختلف ونحن نعتقد أن هذه مهمة فيها تصحيح اجتماعي من حيث إحقاق الحق بالمساواة والإنصاف والعدل‘.

أمهلت المحكمة المركزية في حيفا، كلاً من بلدية أم الفحم والشركة الاقتصادية - أم الفحم، مدة 30 يوما ابتداءً من تاريخ 27.10.16 لتقديم ردها على الالتماس الذي تقدم به المحامي محمد لطفي ضد البلدية والشركة الاقتصادية، لعدم قيامهم بتعيين نساء في مجلس إدارة الشركة الاقتصادية منذ تأسيسها سنة 1995 وحتى اليوم. وعينت المحكمة جلسة للتداول بالالتماس يوم 3.1.2017.

وبحديث خاص لإذاعة الشمس مع المحامي محمد لطفي، قال: "الحديث عن شركة اقتصادية في أم الفحم أقيمت في شهر شباط 1995 وحتى الآن لم تكن أية امرأة فحماوية عضو في مجلس إدارة في الشركة. منذ أكثر من سنة ونصف تقدمنا بطلب لبلدية أم الفحم لتعديل هذه الإجحاف ولم تصلنا أية إجابة من البلدية أو من الشركة الإقتصادية".

وأضاف لطفي: "هذه الشركة مهمة جدا، فهي شركة اقتصادية تابعة لبلدية أم الفحم، وهي جماهيرية رسمية تعمل وهي مسؤولة عن الشيكونات وبناء الأحياء الجديدة وعقارات عديدة تابعة لبلدية أم الفحم وكثير من الأمور الهامة جدا".

وتابع لطفي: "الحديث عن 21 عاما. يتواجد تسعة أعضاء في مجلس الإدارة ثلاثة منهم أعضاء بلدية وثلاثة من موظفي البلدية وثلاثة من ممثلي الجمهور، ولم يتم تعيين أية امرأة. الحديث عن 189 سنة منذ إقامة الشركة الإقتصادية لم يتم تعيين أي امرأة ليوم واحد في البلدية. ليس على النساء أن ترشحن أنفسهن، فهذه ليست وظيفة بإيجار وإنما تعيين من البلدية والمجلس البلدي والنساء لسن الملامات بهذا الموقف، واللوم يعود على البلدية التي لم تهتم بتطبيق القانون، حيث أن القانون يُلزم البلدية بمساواة المرأة الفحماوية وتعيينها بمجلس إدارة الشركة الإقتصادية حسب قانون مساواة حقوق المرأة وقانون البلديات والشركات الحكومية".

وقال لطفي: "نحن لا ننظر للأمر فقط كحق دستوري وقانوني ورسمي، فنظرتنا للامور تختلف ونحن نعتقد أن هذه مهمة فيها تصحيح اجتماعي من حيث إحقاق الحق بالمساواة والإنصاف والعدل".

استمعوا للقاء الكامل: