يذكر ان قرار المحكمة صدر بعد ثلاث جلسات متتالية ادارتها المحكمة بعد ان تقدم المصنع بطلب لالغاء امر الاغلاق وان القاضية استدعت وزارة حماية البيئة لابداء موقفها المهني حول المصنع ولكن ممثلي الوزارة رفضوا ابداء اي موقف امام المحكمة .
المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنين من اجل البيئة: "القرار كان متوقعا ومع ذلك فإنه مؤسف. من المؤسف ان وزارة البيئة لا تقوم بدورها ولا تتخذ موقفا ضد مصنع ملوث مع ان بيديها كل الاثباتات لذلك ولكنها تمتنع عن تقديمها للمحكمة. لو ان وزارة البيئة تأخذ بعين الاعتبار صحة الجمهور وليس فقط مصالح المصانع لكنا رأينا قرارا مغايرا".
