’قانون تبييض البؤر الاستيطانية الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشرعنة خدعة قضائية‘

وقالت يش دين في بيانها: "هذا القانون سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية. الحديث عن قانون تمييزي وإضطهادي الذي يمنع من الفلسطينيين إمكانية إستعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض "كجائزة" على إجرامهم. النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير الى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية, وهكذا تكشف أن توجه الحكومة الحالية لضم الغربية الى إسرائيل، دون ان تمنح مواطنيها حقوق المواطنة". كما جاء في البيان.