البث المباشر
وقال المحامي عوني بنا في حديث معه لاذاعة الشمس صباح اليوم حول الموضوع: "قُدمت الدعوى باسم عائلة مزلبط وجمعية حقوق المواطن، التي كانت قد تابعت قضية التمييز ضد العائلة مطلع العام الحالي وكانت قد طالبت دائرة اراضي اسرائيل بإلغاء المناقصات التي فازت بها الجمعيات المدعى عليها، والتي حصلت بموجبها على الأرض المقام عليها المشاريع، بسبب انتهاجها التمييز العنصري في بيع الشقق السكنية للمواطنين".
مضيفا: "تنص الدعوى على بنود تفصيلية توضح مدى التمييز الذي تعرض له ايهاب وكيتي مزلبط، حيث رفضت الشركة والجمعيات بيعهم شقة سكنية في مشروعين منفصلين في معلوت، بطرق ملتوية، لكونهم عائلة عربية. طالبنا المحكمة بإلزام الشركة والاطراف التي مارست وساهمت في اقصاء عائلة مزلبط بدفع مبلغ التعويض الأقصى الذي ينص عليه قانون منع التمييز في توفير المنتوجات والخدمات لكل فرد منهم، لتعويضهم عن التمييز العنصري الذي تعرضوا له في كلا المشروعين".
وقال المحامي عوني بنّا: "آن الاوان أن تتعامل المحاكم مع قضايا التمييز ضد العرب في مجال الاسكان بحزم وترجمة ذلك بتغريم ومعاقبة الاطراف والشركات التي تمارس هذا التمييز المرفوض، والزامها بدفع أقصى مبالغ التعويض التي ينص عليه القانون. تعامل المحكمة الحازم هذا من شأنه تشجيع المزيد من المواطنين العرب على التمسك بحقوقهم والتحقق جيدا من اي تعامل مشبوه معهم من قبل المقاولين وشركات الإسكان، والذي قد يبدو في ظاهره عاديًا لكنه قد يحمل في طياته دوافع عنصرية".
مضيفا: "ان شركات البناء اصبحت أكثر حنكة في طرق التعامل التمييزية، لكن هذا الأمر لن يمنعنا من كشف هذه الاساليب، وتطوير وسائل جديدة للتعامل معها. القناة العاشرة كانت كشفت في تقرير مصور عن تفوه احد المسؤولين عن المشروع الاسكاني "عدم بيع الشقق لأبناء العمومة" في اشارة منه للمواطنين العرب. ويستدل من تفاصيل الاحداث التي جرت مع عائلة مزلبط ان الشركة والجمعية تردان على توجهات المواطنين العرب بمعلومات خاطئة، واستنزافهم بإكثار الطلبات والتفاصيل والذهاب والاياب، والمماطلة في الرد على توجهاتهم".
للاستماع الى اللقاء.
