الكنيست تصادق على قانون تسوية المستوطنات بالقراءة التمهيدية

صادقت الكنيست اليوم الاربعاء بالقراءة التمهيدية بأغلبية 57 صوتا مقابل 52 على قانون "التسوية" الذي يسمح لقوات وحكومة اسرائيل بتبيض البؤر الاستيطانية وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على اراضي فلسطينية خاصة، ويسمح للقوات الإسرائيلية بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة وتحويل "حق استخدامها" من اصحابها الشرعيين الى المستوطنين مرورا بما يسمى بمسؤول "املاك الحكومة" في القوات الإسرائيلية، حيث يتيح القانون الجديد نقل حق استخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة الى هذا "المسؤول" الذي يمكنه نقل وتحويل هذا الحق لجهة ثالثة "المستوطنين".

جاء التصويت بعد تراجع وزير المالية الاسرائيلي موشه كحلون عن معارضته لهذا القانون بحجة أنه قد يلحق الضرر بالمحكمة العليا الاسرائيلية وصلاحياتها.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين إن "مشروع القانون سيحال الى لجنة الكنيست لاعداده". وقد تعهد رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان بعدم دفع الاجراءات التشريعية لمشروع القانون هذا بسبب ايجاد حل دون ان يشير اليه.

وعقب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة على ما يسمى بقانون "التسوية" بالقول: "هذا الاقتراح الذي طرح في الهيئة العامة اليوم هو تصعيد آخر في تعميق الاحتلال ودعم جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، أو بالأحرى هذه الجريمة وغيرها بنات شرعيات للاحتلال. وهذا الاحتلال الذي يسيء جوهريًا ومباشرة للشعب الفلسطيني، هو يقضي عمليًا على أي هامش ديمقراطي، وهو تعد واضح على صلاحيات السلطة القضائية.

الحكومة الاسرائيلية توجّه رسالة للعالم بأن الاحتلال دائم وليس مؤقتًا كما انها تعمل على تعميقه من خلال قانون يحوّل نهب الاراضي الفلسطينية الى أمر "قانوني".

واجبنا الأن بالذات أن نعمل من أجل اسقاط هذه الحكومة ووضع حد لكل هذه القوانين الاحتلالية والعنصرية، التي تضر بكل حل مستقبلي لهذه البلاد". كما قال.

عبدالحكيم الحاج يحيى: قانون، التسوية، قانون عنصري هدفه شرعنة سرقة الاراضي الفلسطينية

كما صرح النائب عبدالحكيم حاج يحيى بان قانون التسوية مخالف لجميع المواثيق الدولية والقانون الاسرائيلي حيث ان المحكمة العليا الزمت الحكومة بهدم مستوطنة "عمونا". الاراضي الفلسطينية تقع تحت سلطة الجيش لانها أراض محتلة، لا يوجد قانون في العالم يسمح لحكومة اسرائيل التصرف في هذه الاراضي او مصادرتها.

واضاف النائب حاج يحيى بان المصادقة على هذا القانون ينسف كل تسوية مستقبلية ويشرعن سرقة ونهب الاراضي الفلسطينية. على قوى السلام في العالم وفي اسرائيل التصدي للمصادقة النهائية على هذا القانون، الذي مر بالقراءة التمهيدية، والعمل على اتخاذ جميع الوسائل القانونية والجماهيرية لوقف هذا الاستهتار بقرارات المحاكم الإسرائيلية والمواثيق الدولية.