النيابة تقصّر مدة منع دخول المحامي زبارقة إلى القدس وتلتزم بعدم التمديد مجدداً

في سابقة قضائية على ما يبدو، قررت النيابة الإسرائيلية في وزارة القضاء الإسرائيلي تقصير مدة أمر منع دخول المحامي خالد زبارقة – ناشط حقوقي وقانوني - إلى مدينة القدس إلى نهاية العام 31/12/2016 بدلا أن يكون في 2/3/2017، كما التزمت النيابة بعدم تجديد أمر المنع مرة أخرى إلاّ اذا جدّ عندها جديد قد يدفعها الى تجديد المنع.

جاء ذلك عبر رسالة تسلمها المحامي زبارقة أمس الأربعاء، ضمن ردها على استئناف تقدم به الأخير للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، حيث مثله في الالتماس المحامي د. ضرغام سيف، ضد قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي وضد وزير الامن نفسه، حيث كان من المفترض أن تعقد العليا جلسة مداولة في الملف اليوم الخميس 17/11/2016، ولكنها على ما يبدو استبقت الجلسة بالإعلان عن قرارها المذكور.

وعقب المحامي خالد زبارقة على قرار النيابة الأخير في حديث لـ "مسرى ميديا": "هذا يدل على أنه لا أساس قانونيا لمثل هذه الأوامر، أوامر الابعاد والمنع، وهذا يدل دلالة واضحة على أن استعمال هذه الأوامر هو بهدف الملاحقة السياسية أو محاولة صبغ النشاط القانوني، الاجتماعي، السياسي في القدس بصبغة غير قانونيه وبالتالي غير شرعية".

وتابع: "على ضوء ذلك لا زلت اؤكد كما كتبت ذلك في الالتماس للمحكمة العليا، أن الاحتلال لا يملك أي شرعية أو سيادة على القدس، وهو باطل بفعل القانون والنظام الدولي، وهو غير مؤهل ليمنع أو يسمح لمن يريد من دخول القدس، ونبقى نحن الفلسطينيين أصحاب الشرعية وأصحاب الحق للدخول إلى القدس متى شئنا، ومنعنا هو الذي يخرق القانون والنظام العام، تراجع النيابة العامة ومن يقف خلفها عن أمر الابعاد لا يغير من موقفي قيد أنملة، وسأبقى أعمل وأخدم ضمن القانون في القدس والاقصى وسأقوم بدوري كمحامي نصيراً للمظلومين في القدس".

وكان المحامي خالد زبارقة تسلّم أمرا عسكريا مطلع شهر أيلول/سبتمبر موقعا من قائد الجبهة الداخلية في وزارة الجيش الإسرائيلية، يقضي بمنعه من دخول كامل مدينة القدس، باستثناء الوصول إلى مكتبه في شارع "الأصفهاني".

واستند الأمر العسكري، إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية من العام 1945، وادعى أن أمر المنع مرتبط بتشكيل المحامي زبارقة الخطر على "الأمن وسلامة الجمهور"، و هو التمديد الثالث لأمر المنع الصادر بحق المحامي زبارقة منذ نحو عام ونصف.