البث المباشر
كشف الصحفي رفيف دروكر، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دفع لإتمام صفقة شراء 3 غواصات متطورة من ألمانيا، بهدف خدمة مصالح مقربين منه، وأن الصفقة فرضت على الجيش الإسرائيلي، خلافا لموقف رئيس الأركان وزارة الدفاع في عهد يعلون، بتكلفة 1.5 مليار يورو.
وأشار دروكر إلى أن ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل هو شخص يدعى ميكي غانور، وممثله هو المحامي الشخصي لرئيس الحكومة دافيد شومرون. وأضاف الصحفي أن تدخل مقربين من نتنياهو في الصفقة يثير تساؤلات عديدة حول الصفقة التي لم تكن على سلم الأولويات الأمنية للجيش الإسرائيلي، لا سيما أن الجيش يملك 5 غواصات حديثة، وينتظر استلام غواصة سادسة بحلول عام 2018.
وقال دروكر إن المفاوضات حول صفقة شراء الغواصات الثلاث من الشركة الألمانية لبناء السفن، انطلقت في عهد وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، وإنها تمّت من وراء ظهره. وقد اكتشف يعلون أمر شراء الغواصات من مصدر في الحكومة، وعارضها. لكن نتنياهو واصل المفاوضات حتى إتمام الصفقة بعد اعتزال يلعون ودخول ليبرمان إلى الصورة.
وكشف الصحفي أن الشخصين المقربين من رئيس الحكومة، خاصة محاميه الشخصي، دافيد شومرون، اقتراحا إقامة شركة خاصة تملك حوضا لبناء السفن، تقوم بصيانة الغواصات خارج إطار سلاح البحرية الإسرائيلي.
وفي تعقيب ديوان رئيس الحكومة على القضية، جاء في بيان أن "رئيس الحكومة نتنياهو لا يعرف الشخص المدعو غنور، ولم يكن على علم بعلاقته بالمحامي شومرون. المحامي شومرون لم يتحدث مع رئيس الحكومة عن أي قضية متعلقة بزبائنه. الدافع الوحيد لإتمام الصفقة مع الألمان هو اعتبارات استراتيجية واقتصادية".
وفي رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جاء أن "الحديث يدور عن صفقة مستقبلية لشراء 3 غواصات من المقرر أن يبدلن غواصات قديمة. لقد عرضنا هذه الحاجة على القيادة الإسرائيلية الشهر الماضي، على ضوء النقاشات التي كانت حول هذه القضية". ويتضح من رد الجيش أن مندوبي الجيش دخلوا إلى صورة المفاوضات حول الغواصات حديثا، أي بعد دخول وزير الدفاع الجديد ليبرمان، وخروج يعلون الذي عارض الصفقة.
ودافع رئيس هيئة الأمن القومي في السابق، يعقوب عميدرور، عن رئيس الحكومة، قائلا إن رئيس الحكومة لم يكن صاحب فكرة شراء الغواصات، إنما الفكرة جاءت من قبل جهات مهنية والاعتبارات كانت أمنية وليست شخصية.
وفي أعقاب التقرير قالت النيابة العامة إنها ستحقق في الادعاءات التي جاءت في التحقيق، بموجب توجيهات من المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
