البث المباشر
جاء في بيان مركز عدالة: "في رد سلطة التنفيذ والجباية على طلب قدمه مركز عدالة لتجميد عملية الهدم والإخلاء، وصلنا من محامي دائرة أراضي اسرائيل أنه "قد تعيّن موعد الهدم ليوم 22.11.2016، أي يوم غد الثلاثاء". كما وأبلغتنا دائرة اراضي اسرائيل انه قد تم تكليف مقاول لإجراء الهدم بتكلفة 119,000 (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) وأنه يجب الاخذ بعين الاعتبار تكاليف استدعاء قوى من الشرطة، وان هذه التكاليف لم تقدر قيمتها حتى الان لعدم معرفة القوى المطلوبة للحفاظ على أمن وحراسة المكان وتأمين مركبات نقل بحالة الاعتقالات وفض الاشتباكات عند الحاجة".
من جهته، عقب مركز عدالة: "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم. على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن سكان عتير أم الحيران ليسوا "غزاة" أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية".
وتوجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الى قرية ام الحيران في النقب من أجل الوقوف الى جانب أهالي القرية المهددة بالهدم. وقال النائب عودة: "تهجير ام الحيران جريمة ليس لها مثيل منذ ايام الحكم العسكري، وهي من ابشع جرائم التهجير، حيث يحاولون تهجير السكان العرب من أجل إقامة مجمع سكني لليهود فقط".
وتابع عودة: "نحن ذاهبون للمبيت في ام الحيران من أجل التصدّي بأجسادنا لجرافات وأوامر الهدم التعسفية، لانهم اذا نجحوا بهدم بيت واحد غدًا سيشجعهم الأمر على القيام بترانسفير. أهيب بكل من يستطيع التوافد والتواجد في ام الحيران لنمنع هذه الجريمة".
وعقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على النية لهدم عتير أم الحيران بالقول: "ان سكان ام الحيران بأمس الحاجة لتنظيم سكناهم وخاصة وانهم اصحاب الأرض والبيت". وتابع النائب فريج يقول: "في الوقت الذي تعمل فيه حكومة نتنياهو على الإعتراف بالبؤرة العشوائية الاستيطانية عمونا وسكانها العشوائيين، هناك حوالي الف مواطن من عرب النقب يطالهم شبح الترحيل والتهجير والقلع".
واضاف فريج:" على الحكومة إيجاد حل يناسب اهل عتير ام الحيران بالاتفاق مع السكان وليس فرضه عليهم، لأنهم اصحاب الحق والأرض الأصلانيين".
وبحديث لإذاعة الشمس مع السيد رائد أبو القيعان، عضو اللجنة الشعبية في أم الحيران، قال: "الحديث يدور حول 15 مبنى بينهم 11 مبنى سكنيا. الحديث يدور عن جلاء جزء كامل من قرية أم الحيران وتهجيرها والمحاكم لن تنصفنا في هذا المجال، والدولة تستطيع القيام بهذه الجريمة النكراء بحق مواطنينا ويريدون مصادرة كافة الأملاك وما يوجد في المزارع".
وأضاف أبو القيعان: "جميع المباني المهددة بالهدم هي مباني قديمة وعتيقة وموجودة منذ أكثر من ثلاثين عاما. هذه المباني موجودة في أرض حُررت من الدولة بالعام 1956 للمواطنين. الشرطة أبلغتنا أن الأجهزة المختصة بالهدم أبلغت بالهدم وقد أُبلغنا أن أمر الهدم سيطول قرابة 15 مبنى".
وتابع أبو القيعان: "نحن نناشد جماهيرنا العربية في الشمال والجنوب أن تكون الى جانبنا مساء اليوم للمبيت في أم الحيران للمبيت في البيوت، ونناشد قياداتنا العربية ولجنة المتابعة ولجنة التوجيه لعرب النقب والقائمة المشتركة والقيادة الوطنية أن تحضر الليلة للقرية لكي تكون سندا لنا للتصدي صباح الغد، ونعلم أن السلطات ستأتي قبل الساعة السابعة من صباح غد".
استمعوا للقاء الكامل:
