البث المباشر
قال السيد نضال بلعوم، وهو من مكتب مراقب الدولة، لإذاعة الشمس: "كان تقريرا طويلا وقد تطرق لعدة مواضيع منها التعيينات السياسية في السلطات المحلية، وفي الوسط العربي تطرق الى لجنة التنظيم والبناء ’جفعات أولنيم‘ المسؤولة عن شفاعمرو واعبلين وكفرمندا وبئر المكسور وكوكب أبو الهيجاء وأيضا عن بلدية الطيبة".
وعما ورد في التقرير بما يتعلق بلجنة التخطيط والبناء، قال بلعوم: "أظهر التقرير صورة كئيبة للوضع وبيّنت الخلل والنواقص بعمل اللجنة، شملت نواقص بثقة الجمهور باللجنة. اللجنة والسلطات المحلية العليا لم تعمل على إعداد خرائط هيكلية عامة ولم تقم بدفع خرائط هيكلية، كما أنها لم تعمل على إنجاز خرائط مفصلة وتحديثها".
وتابع بلعوم: "اللجنة قامت بعمل خرائط تفصيلية بشكل رجعي كرد فعل على عملية البناء غير المرخص. اللجنة قصّرت بعملها. ممكن أن تكون اللجنة قد أنقذت بعض البيوت من الهدم لكن القانون لا ينص على ذلك، فبحسب القانون يجب بداية عمل خارطة وبعد المصادقة عليها بالإمكان إصدار رخص حسب الخارطة التي تمت المصادقة عليها، فالقانون هو التنظيم والبناء وليس البناء والتنظيم وما حدث أن البناء سبق التنظيم".
وبشأن بلدية الطيبة، قال بلعوم: "التقرير تطرق للسنوات السابقة، سنوات اللجان المعيّنة وحارس الأملاك الذي عيّنته المحكمة. الدولة صادرت إدارة البلدية من الشخص الذي تم انتخابه وقامت بواسطة اللجنة المعيّنة بإدارة شؤون البلدية".
وتابع بلعوم: "مرت على الطيبة سنوات عديدة من الإدارة الفاشلة بمجالات شتى، وتراكم هذا الفشل أدى الى وضع شاذ وخاص حيث أثر على قدرة البلدية وعلى إمكانية شفائها واستعادة قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها بحيث تؤمن لهم حياة كريمة. ما حدث أن اللجنة المعيّنة والمحاسب الذي عيّنته وزارة الداخلية وحتى القيّم من قبل المحكمة لم يستطيعوا إشفاء البلدية كما يجب".
وأضاف بلعوم: "قامت الحكومة بالعام 2013 بإعداد خطة لإشفاء البلدية ورصدت ميزانيات حوالي 213 مليون شاقل التي قسم منها يذهب لتغطية ديون البلدية والباقي لتطبيق خطة الإشفاء وتطوير الطيبة وتعزيز مكانتها. الوزارات المعينة لم تطبق جزءا كبيرا من خطط الحكومة وخصوصا بما يتعلق بوزارة الداخلية التي لم تطبق المطلوب منها".
استمعوا للقاء الكامل:
