جرليتس: ’على الدولة استغلال قوتها الشرائية للتغلب على الحواجز القومية‘

شارك رون جرليتس، المدير العام المشارك لجمعية سيكوي، صباح اليوم الثلاثاء، بكلمة افتتاحية للمؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي الذي تعقده صحيفة ذي ماركر في الناصرة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والأطر الفاعلة في المجتمع العربي، بما فيها جمعية سيكوي.

افتتح جرليتس كلمته بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر، كونه يجمع المئات من متخذي القرارات من ممثلي المكاتب الحكومية وقادة المجتمع العربي مؤكدا أن لقاءات العمل المهنية من هذا النوع، هي الأداة الأنجع والأمثل لتطوير المجتمع العربي، وخصص جرليتس كلمته لاستعراض ورقة التوصيات السياسية التي أصدرتها جمعية سيكوي مؤخرا تحت عنوان " مناقصات الدولة – المفتاح لإحداث انطلاقة بتشغيل المواطنين العرب في سوق القطاع الخاص" والتي نشرت في كتيب من 70 صفحة، صدر في اللغات الثلاث: العربية، العبرية والانجليزية وبوشر بتوزيعه لأول مرة في المؤتمر. وتعنى هذه بدور الدولة بتشجيع تشغيل المواطنين العرب في القطاع الخاص، من خلال توظيف مناقصات الدولة لخدمة هذا الهدف.

"نريد متسعا للعرب واليهود معا، للغتين والثقافتين والروايتين"

وجاء في مقدمة جرليتس لكلمته: "نحن واثقون من أن مجتمعا مبنيا على أسس المساواة والشراكة هو مجتمع أكثر عدالة واستقرارا ويعبر عن المصلحة الحقيقية لمواطني البلاد العرب واليهود على حد سواء. المساواة الاقتصادية غير كافية، ولذا فإننا نعمل على النهوض بمجتمع مشترك يوفر مكانا وحضورا للمواطنين العرب إلى جانب المواطنين اليهود. إننا نعمل على أن يكون في الدولة متسع للغتين، وللثقافتين والروايتين التاريخيتين المختلفتين لليهود والعرب في الحيز العام، في جهاز التربية والتعليم وما شابه."

وأضاف: "سيكوي مختصة بتشجيع السياسات الحكومية المتساوية ونحن مقتنعون أنه حتى في الأوضاع السياسية الراهنة بالإمكان التقدم بخطى جدية جدا نحو مجتمع أقرب إلى المساواة والشراكة، ومن دواعي سرورنا أننا حصدنا بعض الإنجازات في السنوات الأخيرة."

التمييز القومي هو الحاجز الأساس أمام تشغيل المواطنين العرب

وفي تطرقه إلى تشغيل المواطنين العرب، قال جرليتس أن التمييز ضدهم هو الحاجز الأساسي أمام اندماجهم في سوق العمل، وشدد على أن هنالك برامج حكومية كثيرة، قائمة اليوم تعنى بتأهيل المواطنين العرب للاندماج في سوق العمل وهي برامج هامة وغير كافية، إلا أنها تتمحور فقط في تعزيز "العرض" للقوى العاملة العربية بينما تتجاهل الدولة دورها بتعزيز "الطلب" على تشغيل العمال العرب من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة في البلاد.

وحول العزوف عن تشغيل المواطنين العرب، أوضح جرليتس: "في كل العالم يميل المشغلون إلى تشغيل أشخاص يشبهونهم، وهذا يعتبر ميلا طبيعيا، إلا أن هنالك في إسرائيل حاجز قومي، أو بكلمات أكثر حدة – هنالك تمييز بقبول المواطنين العرب للعمل."

وتوقف جرليتس عند الخلفية السياسية: "في هذه البلاد، هنالك صراع قومي نعايشه يوميا، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه للأسف هنالك عناصر كثيرة في الكنيست والحكومة تؤجج هذا الصراع من أجل التحرض ضد المواطنين العرب. هذه التصريحات والتصرفات من قبل الحكومة، ليس فقط أنها تمس بإمكانية التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولإحلال المساواة داخل إسرائيل، إنما أيضا -وهذا الأمر مرتبط بشكل وثيق بشأننا- تمس برغبة المشغل في القطاع الخاص باستيعاب عمال عرب.

"مكان لتجاهل التحريض الحكومي!"

"أصوات التحريض ضد المواطنين العرب وما ينجم عنها من خوف وعدائية، تتغلغل إلى كل مكان. بما في ذلك إلى مكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات عند اتخاذ القرار بإجراء مقابلة و/أو بقبول مرشحين عرب للعمل. من يقوم اليوم بإجراء مقابلة مع مرشح عربي للعمل، يتذكر تصريحات وزير المعارف (وزير المعارف!) من الأسبوع المنصرم، والتي اتهم فيها المواطنين العرب باضرام الحرائق وادعى بأن هذه البلاد ليست لهم. إذا، ما دام المواطنون العرب مسؤولين عن هذه الحرائق وما دامت هذه البلاد ليست ملكا لهم، فلماذا على مدير القسم في شركة الهندسة أن يشغلهم؟

"تشغيل المواطنين العرب هو الأجدى اقتصاديا"

جرليتس أشار بالإيجاب إلى بعض البرامج الحكومية الهادفة إلى النهوض باقتصاد المجتمع العربي وعلى رأسها القرار 922، لكنه أكد في المقابل أنها ليست كافية، وأوضح: " تجاهل رفض المشغلين لتشغيل المواطنين العرب لمنطلقات قومجية سيؤدي إلى فشلنا حتما، حيث لن يجدي نفعا تطوير جهاز التربية والتعليم وتوفير الحضانات النهارية والمواصلات العامة وكل ما هو مطلوب لتشجيع المواطنين العرب إلى سوق العمل، ما دام سوق العمل غير مفتوح أمامهم."

ودعا الحكومة إلى اتخاذ الخطوات العملية لمواجهة هذه الظاهرة في القطاع الخاص، مثلما بدأت العمل على علاجه في القطاع العام، حيث عملت الحكومة خلال السنوات المنصرمة على وضع خطة تفصيلية لرفع نسب المواطنين العرب في المؤسسات الحكومية وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ وإن لم يكن كافيا.

وأكد جرليتس بأن تشغيل المواطنين العرب هو الأجدى للنهوض ليس فقط بالاقتصاد للمجتمع العربي في البلاد، إنما بالاقتصاد الإسرائيلي برمته، وهنا انتقد جرليتس سياسة وزارة المالية التي تفترض بأنه كلما كان عدد العمال العرب أكبر فإنهم سيملأون السوق الخاص ويتجاوزون حاجز التمييز، وهذا غير صحيح في حالات الصراع القومي."

"المناقصات، أداة ناجعة بتكلفة زهيدة"

ودعّم جرليتس ادعاءاته بشأن الحواجز أمام المواطنين العرب بالإشارة إلى معطيات نشرتها مؤخرا مبادرة "كولكتيف إمباكت" وبحسبها هنالك 70 ألف مرشح عربي فرصهم بالاندماج في سوق العمل عالية جدا، بينما هنالك أكثر من 20 ألف يستطيعون الاندماج فورا في سوق العمل، في مجالات الصناعة، الأموال والهايتك.

وأسهب جرليتس باستعراض أهمية استغلال الدولة لقوتها الشرائية من السوق الخاص، وقدرتها على استغلال المناقصات العامة من أجل تشجيع الشركات والمؤسسات المتقدمة إلى المناقصات على تشغيل المواطنين العرب.

وأكد جرليتس بأن المناقصات تعد وسيلة مؤثرة وغير مكلفة، وأشار إلى ورقة التوصيات السياسية التي أصدرتها سيكوي بهذا الصدد.

وبحسب توصيات سيكوي يكون على كل شركة أو مؤسسة خاصة ترغب بالتقدم إلى المناقصات الحكومية بأن تقدم تقريرا حول عدد العمال العرب فيها، نسبتهم ومناصبهم إلى جانب البرامج المستقبلية لرفع نسبتهم، بما في ذلك في المناصب الإدارية الرفيعة. وهنا، استعرض جرليتس التجارب العالمية الناجحة لاستغلال الدول لقوتها الشرائية لتشجيع تشغيل الأقليات والشرائح المستضعفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة أو.إي.سي.دي.

كما أشار إلى الأبحاث التي تؤكد استفادة الشركات على مستويات عدة من التنوع بتشغيل العمال، ما أدى بشكل عام إلى تغيير المواقف لدى المشغلين والعمال تجاه الأقليات، في العالم بعد العمل مع أبنائها.

هذا وكانت سيكوي قد فحصت مدى تكلفة استخدام الدولة لقوتها الشرائية مقابل المردود الاقتصادي لذلك، وبحسب بحث أجرته "شركة تاسك" فإن تكلفة استغلال الدولة للمناقصات قد تصل إلى 22 مليون شاقل فقط في العام، بينما المردود الاقتصادي لمفعول تشغيل المواطنين العرب قد يكون بمليارات الشواقل سنويا.

وأنهى جرليتس حديثه بالتأكيد بأن سيكوي مصممة على مواصلة العمل من أجل دفع الحكومة إلى استغلال هذه الأداة الناجعة والهامة، وتمنى النجاح للمؤتمر.

المؤتمر الاقتصادي يواصل أعماله في الناصرة

ننوه بأن المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي يواصل أعماله الآن في مدينة الناصرة، في فندق جولدن كراون، ويأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات الاقتصادية المهنية التي تقوم عليها صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية وتساهم بتمويله عدة مؤسسات وجمعيات، بما فيها سيكوي، ومن بين المشاركين في المؤتمر وزيرة المساواة الاجتماعية، چيلا چملئيل، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليڤي، أيمن سيف- مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، والمديران العام المشاركان لجمعية سيكوي، رونق ناطور ورون چرليتس.

هذا وتخصص جلسة مركزية في المؤتمر لدراسة وتحليل الخطة الحكومية الاقتصادية للمجتمع العربي المعروفة بالقرار رقم 922، ويشارك في هذا الحوار: إدغار دكور، رئيس مجلس فسوطة المحلي وعضو الطاقم المفاوض من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بخصوص الخطة، المحامي قيس ناصر، المتخصص والباحث في قضايا البناء والتنظيم، مدقق الحسابات علاء غنطوس، المستشار الاقتصادي للجنة القطرية للرؤساء العرب، غيداء ريناوي زعبي، المديرة العامة لمركز انجاز، مورن مزور، منسق التشغيل في قسم الميزانيات في وزارة المالية، أيمن سيف ورونق ناطور.

كما يتضمن المؤتمر أيضا حوارا مباشرا ما بين الصحافية ميراف أرلوزوروف ورامي ليفي، مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، إضافة إلى حلقتين حواريتين تحت عنواني: "الابتكار والهايتك الفرصة الجديدة للمجتمع العربي"، و"المصالح التجارية والائتمان: من العقبات إلى النمو"، وسيشارك فيهما عدد من ممثلي المجتمع العربي، مؤسسات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية.