يذكر أنّ الزيارة الميدانيّة إلى موقع البناء من قبل مراقبي لواء تل أبيب والمركز في وزارة الاقتصاد، كانت قد أجريت في تاريخ 29.11.11. وكشفت الزيارة أنّ أعمال البناء نفذت دون ادارة مباشرة ومتواصلة من قبل مدير عمل. وكان مراقب العمل قد أصدر حينها أمراً يمنع مواصلة أعمال البناء في الموقع لغاية تعيين مدير عمل والمصادقة عليه كما تنص عليه الأنظمة. وفقط عند نهاية شهر تشرين ثان تمّ ابلاغ وزارة الاقتصاد حول تعيين مدير عمل في موقع البناء.
وبعد ادانة المحكمة للشركة بالتهم المنسوبة لها، أصدرت المحكمة مؤخراً الحكم بفرض غرامة جنائيّة بقيمة 25,000 شيكل، وكذلك التوقيع على تعهد مالي بقيمة 58,400 شيكل في حال القيام بمخالفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وشدّدت المحكمة على أهميّة تعيين مدير عمل وابلاغ الجهات المختصّة عنه وذلك للحفاظ على سلامة العمّال، بالذات أنّ ازدياد حوادث العمل في مواقع البناء هي ضربة قاسية للدولة، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبات حتى في حال لم يلحق أي ضرر للعمال جرّاء التقصير.
وبارك المحامي يوفال افراهام، مسؤول الاستشارة القضائيّة، الحكم الذي أصدرته المحكمة، قائلاً: "المخالفات في مجال الامان في مواقع البناء تمس بحياة البشر وسلامة العمّال، ولأنّ الحديث هو عن قيمة عليا، نحن نصر على متابعة كافة الاجراءات ضد من ينتهك القانون لغاية ادانته ومعاقبته وذلك لخلق ردع".