أشار المستأنفون أن هذا يعتبر تمييزا يضر بحق المحامين من غير المسلمين، إذ يمنع منهم الدفاع عن ملفات تعالج في المحاكم الشرعية المختلفة في البلاد، كما جاء في الاستئناف.
واستند المستأنفون الى ان المادة 82 من مرسوم فلسطين لسنة 1922 إبان الانتداب البريطاني حتى 1947، تحدّدت مكانة اللغة العربية في فلسطين بوصفها لغة رسمية في البلاد، واعتماد هذه المادة في التشريعات الإسرائيلية عند قيام الدولة، وان الدولة هي من تقرر ان النشر يجب انت يكون اضافة للغة العربية ان يلزم المحاكم الشرعية بإعلان ونشر القرارات ايضا باللغة العبرية، كون المؤسسات القضائية والرسمية والوزارية والحكومية تعتمد اللغة العبرية.
توجهنا لإدارة المحاكم الشرعية للتعقيب على الاستئناف، ووردنا ان الادارة للمحاكم الشرعية سوف ترد على الاستئناف في الوقت القريب، ونحن في انتظار تلقي الرد لنشر التعقيب.
