واضافت الشرطة ان السجين المشتبه استخدم هاتف السجن العمومي متصلا متقمصا دور صاحب منصب بارز او صاحب محل تجاري حيث حاز على ثقة ضحاياه من العمال والموظفين الصغار بالمحل هناك الذي ادعى علاقته المزعومة ومنصبه فيه موعزا لهم ارسال مبلغ من النقود او بضاعة الى شخص مرسل من قبله مدعيا احيانا حملة مداهمة وتفتيش مرتقبة لسطات الضريبة هناك مستغلا كون العمال والموظفين الصغار على غير معرفة بمدراء المحال عندهم ومقنعا اياهم بسهولة في تسليم النقود او الاغراض الثمينة للشخص الذي ارسله.
وتضيف الشرطة: تبين على ان المشتبه اعتاد التوصل لارقام بطاقات اعتماد محلات تجارية عبر اتصاله من هاتف السجن وتقمصه دور موظف مندوب عن شركات بطاقات الاعتماد وغيرها ومن ثم استخدامها نصبا واحتيالا.
هذا ومن المقرر ان يتم اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح بريشون لتسيون طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيقات الجارية بالتعاون مع مصلحة السجون.