اشارت معطيات نشرها مكتب مراقب الدولة اليوم الاربعاء ان 63% من ملفات التحقيق في قضايا العنف داخل العائلة يتم اغلاقها.
وجاء في تقرير المراقب ان العلاقة بين سلطات الرفاه والشرطة غير قائمة بالشكل المطلوب وان الشرطة اعتادت على اغلاق ملفات دون التشاور او اخذ النصائح من السلطات المعنية بهذه القضايا.
وقال مصدر كبير في الشرطة ان هذه المعلومات تضع عائلات كثيرة وقعت داخلها حوادث عنف تجاه اولادها او تجاه الزوجة، في خطر محدق.
واضاف التقرير ان هناك معطيات اضافية تشير الى ان عددا غير مستهان به من الملفات يتم اغلاقها على يد محققين غير مخولين في محطات الشرطة، علماً ان النيابة او الادعاء يحق لهما فقط اغلاق ملفات.
ويتضح كذلك ان 30% من ملفات التحقيق تغلق بسبب عدم توفر الشأن العام، وجب عدم اغلاقها، كذلك اتضح ان 41% من مجمل الملفات كان من الاجدر لو قدمت لوائح اتهام بصددها.
وقال مصدر كبير آخر في الشرطة ان عدم معالجة ملفات العنف يعتبر احد الاسباب التي ادت الى ارتفاع عدد حالات العنف داخل العائلة في الفترة الأخيرة.
اما الشرطة فعقبت على الموضوع قائلةً:" الحديث يدور عن مسودة تقرير مراقب الدولة، وردنا سيكون مباشرة لمكتب المراقب".
اشارت معطيات نشرها مكتب مراقب الدولة اليوم الاربعاء ان 63% من ملفات التحقيق في قضايا العنف داخل العائلة يتم اغلاقها.
وجاء في تقرير المراقب ان العلاقة بين سلطات الرفاه والشرطة غير قائمة بالشكل المطلوب وان الشرطة اعتادت على اغلاق ملفات دون التشاور او اخذ النصائح من السلطات المعنية بهذه القضايا.
وقال مصدر كبير في الشرطة ان هذه المعلومات تضع عائلات كثيرة وقعت داخلها حوادث عنف تجاه اولادها او تجاه الزوجة، في خطر محدق.
واضاف التقرير ان هناك معطيات اضافية تشير الى ان عددا غير مستهان به من الملفات يتم اغلاقها على يد محققين غير مخولين في محطات الشرطة، علماً ان النيابة او الادعاء يحق لهما فقط اغلاق ملفات.
ويتضح كذلك ان 30% من ملفات التحقيق تغلق بسبب عدم توفر الشأن العام، وجب عدم اغلاقها، كذلك اتضح ان 41% من مجمل الملفات كان من الاجدر لو قدمت لوائح اتهام بصددها.
وقال مصدر كبير آخر في الشرطة ان عدم معالجة ملفات العنف يعتبر احد الاسباب التي ادت الى ارتفاع عدد حالات العنف داخل العائلة في الفترة الأخيرة.
اما الشرطة فعقبت على الموضوع قائلةً:" الحديث يدور عن مسودة تقرير مراقب الدولة، وردنا سيكون مباشرة لمكتب المراقب".
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
