اللجنة القطرية تطالب بتعديل ’هبات الموازنة‘ قبل إقرار ميزانية الدولة

وَجَّه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، بداية الاسبوع الحالي، رسالة الى وزير الداخلية أريه درعي، طالب خلالها بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللّازمة في معادلة ومعايير توزيع "هبات الموازنة" على السلطات المحلية، قبل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للعامين القادمين 2017 و 2018 في الكنيست.

وأشار غنايم الى أنَّ الطاقم المهني للجنة القطرية قد اجتمع مُنذ نحو ثلاثة أشهر مع اللجنة الخاصة لإعادة فحص معادلة " هبات الموازنة"، التي توزعها وزارة الداخلية على السلطات المحلية سنويًا، وعرض الطاقم موقف ومطالب ورُؤية اللجنة القطرية من معايير معادلة "هبات الموازنة" والإجحاف الذي تُسَبِّبه للسطات المحلية العربية تحديدًا، بفارق ما يزيد عن 500 مليون شيكل سنويًا، وعرض بدائل ومعايير جديدة ومعدَّلة لتكون أكثر إنصافًا وعدلًا وشفافية. وطالب غنايم بضرورة إقرار التعديلات الجديدة في معادلة "هبات الموازنة" قبل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للسنتين القادمتين، حتى تُتَرجَم عمليًا في إطار ميزانية الدولة.

من ناحية أُخرى، وَجَّهت اللجنة القطرية وطاقمها المهني عبر لجنة الإسكان والتخطيط ومناطق النفوذ رسالة مُطوَّلة ومهنية شاملة الى وزير الإسكان، يوآب جَلانت، الاسبوع الماضي، استعرضت خلالها مواقفها ومطالبها من مشاريع وميزانيات وآليات تنفيذ مَشاريع الإسكان في المدن والقرى العربية، خلال السنوات القادمة، وفقًا لخطة التطوير الخُماسية، وبناءً على القرار الحكومي رقم 922 وامتدادًا لتلخيص ونتائج الإجتماع الذي عُقد بين طاقم اللجنة القطرية وبين كبار موظفي وزارة الإسكان قبل أكثر من شهر.

وطالب طاقم اللجنة القطرية بعقد جلسة عاجلة وحاسمة حول مجمل مواضيع الإسكان في أقرب وقت مع وزير الإسكان، وذلك قبل التوقيع النهائي للإتفاقات الجديدة والمعدَّلة بين وزارة الإسكان وبين السلطات المحلية العربية.

هذا وناشدت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للمشاركة الفاعلة والمُؤثِّرة، في الجلسات الهامة للجان البرلمانية في الكنيست، لا سيَّما في اللجنة المالية البرلمانية خلال الاسبوعين القادمين وفقًا للمواعيد التي يُزَوَّدون بها بشكل دوري وأحيانًا طارئ، والإستعداد لإمكانية عقد جلسات إسثنائية وطارئة للجنة القطرية قُبيل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للسنتين القادمتين 2017 و 2018 في الكنيست.