البث المباشر
وسيصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من مطلع الشهر القادم وبالتالي يستطيع المواطن ابلاغ بدالة الاطفاء والانقاذ عن اي حريق او حادث دون التعرض لدفع رسوم كما كان في السابق.
كما وافقت هذه اللجنة ايضا على طلب الوزير اردان اعفاء المواطنين الذين ابلغوا بدالة الاطفاء والانقاذ رقم 102 عن حريق ما خلال موجة الحرائق التي شهدتها البلاد في شهر نوفمبر الماضي وذلك ضمن قرار خاص على الرغم من القانون الذي يسري مفعوله اعتبارا من 1.1.2017.
ورحبت سلطة الاطفاء والانقاذ بهذا القرار واعتبرته هاما جدا نظرا لخشية المواطنين التبليغ عن الحرائق بسبب الرسوم المستحقة وبالتالي تعذر على طواقم الاطفاء والانقاذ الوصول في الوقت المناسب لانقاذ حياه مواطنين او منع اضرار في الممتلكات. وعليه بامكان كل مواطن التبليغ عن اي حريق دون تردد الامر الذي يؤدي الى تقصير الزمن ووصول طواقم الاطفاء بسرعة الى مكان الحادث.
