البث المباشر
يؤكد المؤشر الجديد والأكثر شموليّة لمفوضيّة المساواة في فرص العمل في وزارة العمل والرفاه، بأنّ هناك شرائح سكانيّة كاملة مهمشة من مجالات العمل ذات الأجور المرتفعة، فيما يتم دمج هذه الشرائح بشكل أكبر ضمن المجالات الشاقة ذات الأجور المتدنية. وقد نشر مؤشر التنوع في العمل في مراسم احتفالية في بيت الرئيس بحضور رئيس الدولة، رئوفين ريفلين، ووزير العمل والرفاه، حاييم كاتس، ومفوضة المساواة في فرص العمل، المحامية مريم كبها.
ويفحص "مؤشر التنوع" التمثيل النسبي ومستويات الأجر لدى خمس شرائح سكانيّة، والتي تضم النساء والعرب والحريديم والقادمين من أثيوبيا وأبناء جيل 45 فما فوق، في 20 مجالاً اقتصادياً رئيسياً. وتعتمد معطيات المؤشر على التقارير التي قدمها اصحاب العمل لضريبة الدخل. وقد تم تطوير هذا المؤشر بمشاركة طاقم باحثات من مفوضيّة المساواة في فرص العمل، ودائرة الاحصاء المركزية وقسم علوم الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة تل أبيب. وتمّ عرضه من قبل يفيت الفندري، مديرة مجال الاستهلاك والمال ومسؤولة مجال المساواة الجندريّة في دائرة الاحصاء، وحنه كوبفر، مديرة مجال الأبحاث في مفوضيّة المساواة في فرص العمل.
وتبين نتائج المؤشر الجديد بشكل واضح الفروق الكبيرة في الفرص المتوفرة في سوق العمل للمجموعات السكانيّة المختلفة. وتكمن أهميّة الكشف عن صورة الوضع الدقيقة هذه في مساعدة اصحاب العمل والحكومة على تحديد الخطوات العمليّة التي يجب اتخاذها لدمج كافة المجموعات السكانيّة في سوق العمل بشكل متساوٍ.
وبحسب المؤشر فانّ 2% فقط من مجمل العاملين في قطاع الهايتك هم عرب، فضلاً عن أنّ العرب يندمجون بالأساس في قطاعات العمل الشاقة ذات الأجر المتدني. وتشير المعطيات كذلك أنّ قطاعات البرمجة والكمبيوتر هي الأقل دمجاً للمواطنين العرب وأجور العاملين العرب في هذه القطاعات تشكل 55%-60% فقط من أجور العاملين اليهود. وأبرز القطاعات كذلك من حيث الفروقات في الأجور ما بين العرب واليهود هي الهندسة والتأمين وانتاج الأدوية.
وتؤكد مفوضيّة المساواة في فرص العمل أن طرح "مؤشر التنوع" جاء لدعم التوجه العام في العالم اليوم والذي يقر بأنّ تشغيل عمّال من مجتمعات متنوعة يعزز الابتكار والتفكير الابداعي وتطوير العمل، كما يعزز المساواة المجتمعية.
رئيس الدولة، رئوفين ريفلين: "هذا المؤشر يضع أمامنا صورة غير سهل، وراء هذه المعطيات هنالك قصص لأشخاص ونساء ذوي قدرات ومؤهلات لكنّهم لا يحظون بفرصة تحقيق أحلامهم، ووراء هذه المعطيات تكمن أيضاً قصتنا كمجتمع. مع ذلك، أنا أرى الأمل من خلال عرض هذه المعطيات والتي تعكس المجتمع الذي نصبو اليه، مجتمع يدرك أنّ خلق حلم اسرائيلي وتوفير امكانيّة تحقيقه لكل شخص هو حاجة اقتصاديّة وجوديّة، إلى جانب كونه رؤية اجتماعيّة".
اما وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس فقال: "كلما اندمجت مجموعات أكثر، نساء ورجال من جميع المجموعات السكانيّة، في سوق العمل، فهذا مكسب لنا جميعاً. يعرض مؤشر التنوع صورة تثير القلق فيما يتعلق بالمساواة في الفرص في سوق العمل الاسرائيلي، ومسؤوليتنا هي العمل لصنع التغيير وتمكين المواطنين المعنيين بالمساهمة في تحقيق قدراتهم من أجل المجتمع، ان يتمكنوا من ذلك دون حواجز او تمييز. اتوجه لجميع اصحاب العمل ليدعموا التنوع في الموارد البشرية ولكي يساعدونا في اعطاء فرص متساوية لكل المجموعات السكانيّة".
وعقبت المحامية مريم كبها، مفوضة المساواة في فرص العمل: "أصبحنا في السنوات الاخير ندرك بشكل افضل أن التمييز قد ينجم عن تصرفات اشخاص طيبين، وليس بالضرورة عن نية مبيتة. يحصل التمييز ايضاً بسبب عادات وتحيزات لا ندركها. مكان العمل هو نقطة التقاء بين مجتمعات مختلفة، ولذلك فهو بيئة مثلى لتقويم هذه التحيزات والعادات من أجل تقليص الفجوات الاجتماعية. اليوم أيضاً، ما زال اصحاب العمل يميلون لتشغيل من يشبههم، في حالات كثيرة لا ينبع هذا عن تمييز مقصود بل عن قلة ادراك. يضع "مؤشر التنوع" الحقيقة امام اصحاب العمل في مجالات مختلفة في السوق، كي يحملوا على عاتقهم المسؤولية الاجتماعية لدمج مختلف المجموعات السكانيّة وتطوير المساواة الاجتماعية، والذي هو هدف وطني من الدرجة الأولى. توفر المفوضيّة للوسط التجاري المساعدة والأدوات العملية لصنع هذا التنويع. أنا أؤمن أن تجنّد اصحاب العمل لإنشاء سوق عمل متساوٍ للجميع سيقود لنتائج ملموسة ولنجاعة طويلة الأمد".
