وقال النائب السابق المحامي عبدالمالك دهامشة للشمس: "بداية تجري هذه الزيارات للسجناء بعد تنسيق وتنظيم مع وزير الامن الداخلي كونه مسؤولا عن السجون، هذه الترتيبات تؤخذ ضمن النظام، وهم مسؤولون اصلا عن عضو الكنيست الزائر. واذا كان هناك شيء مهربا فهو ليس بمسؤولية عضو الكنيست انما مسؤولية الامن في السجن، انا حصل معي هذا الامر، ادخلت اغراضا خلال احدى الزيارات لي للسجون وبعد مغادرتي للسجن اتهمت وسمعت ذلك بالراديو اني متهم بتهريب اغراض الى داخل السجن، لم اكترث بالامر، قلت لهم ان هذا الامر لا يحرك بي شعرة واحدة، انتم مسؤولون عن ادخال الاغراض، ما شاني انا كعضو كنيست؟!"
مضيفا: "عضو الكنيست لا يفتش عادة عند دخوله للسجن للزيارة، واعتقد ان ادخال اغراض ممنوعة للسجن لا يأخذ بذلك نائب عاقل، النائب الذي يريد مساعدة المساجين هو على قسط من المسؤولية، هنالك طرق واساليب قانونية لمساعدة المساجين، ليس عضو الكنيست يدخل نفسه في هذا المأزق، انظر كيف يستغلون الامر للتحريض على اعضاء الكنيست، انا اعرف ان الزيارات تصور وتراقب، مع انهم يقولون انها لا تراقب، انا اثق بسلطات السجون بانها تصور كل شيء داخل السجون".
ويضيف المحامي عبدالمالك دهامشة للشمس: "الزيارات هي حق للسجين، حق لمن وراء القضبان وحق لمن يزورهم كذلك، فعلت ذلك وساستمر بذلك، والسلطة التشريعية لها الحق بمراقبة السلطة التنفيذية، هذا حق دستوري شرعي، ليس هناك اي مانع ان التقي باي سجين امني او غيره، حيثما شئت ومتى شئت".
للاستماع الى ما قاله المحامي عبدالمالك دهامشة.