أفادت الشرطة أنها قامت على مدار الأسابيع الماضية بتحقيقات سرية حثيثة تم خلالها اعتقال ثلاثة مشتبهين مقدسيين من سكان سلوان وبيت حنينا، بشبهة قيامهم بعمليات اقتحام وسرقة عشرات المركبات الحديثة وباهظة الثمن في القدس وضواحيها، بما يقدّر اجمالي ثمنها بملايين الشواقل.
ذكرت الشرطة أن المشتبهين وآخرين قاموا باتباع أسلوب محكم ومتطور وتمكنوا من فك رموز واقتحام أجهزة حواسيب شركات انتاج وتصنيع المركبات في الخارج، وبهذا تم إفساح المجال أمامهم لاختراق خزينة معطيات مركبات بشتى أنحاء العالم، وتمكنوا أيضا من الوصول لرموز إقفال هذه المركبات وفقا للشبهات وعلى ما يبدو من كراجات ترخيص مؤهلة التي تعالج هذه المركبات في البلاد.
وبحسب الشرطة، فإنه وفقا للشبهات عمل المشتبهون في مستويين، شمل مستوى فريق تجول ومعاينة المركبات التي تم تصميمها وتصنيعها من قبل منتجين محددين ومن ثم نسخوا رقم هيكل المركبة وحولوها الى مستوى الفريق المنفذ العامل بالميادين، ومن ثم نفذ المشتبهون عشرات الاختراقات والقرصنة لأجهزة حواسيب شركات انتاج وتصنيع بالخارج، وتوصلوا الى كافة المعطيات اللازمة بما شمل رمز إقفال المركبة في البلاد والذي تم نسخه بالاراضي الفلسطينية وتحويله لأفراد العصابة في البلاد.
لاحقا ومع استلام أفراد العصابة المشتبهة مفتاح المركبة ورقمها وباقي تفاصيلها، كانوا يتوجهون لعنوان معاينة المركبة ويقومون بسرقة المركبة بالفرصة الاولى السانحة بواسطة نسخة المفتاح الذي بحوزتهم، مع إبطال جهاز الامن والاحتراس بالمركبة، ويقومون بسرقتها وتحويلها للأراضي الفلسطينية.
وذكرت الشرطة أنه في نطاق التحقيقات داهمت الشرطة كراج سيارت جنوب المدينة وتم ضبط مستندات مختلفة استنادا على أمر محكمة وذلك عودة لشبهات رجحت من احتمالات قدرة اطلاع موظفي الكراج على معطيات المركبات التي عولجت هناك، ومن ثم تم تحويل أرقام رموز الإقفال وأرقام المركبات للمشتبهين من اعضاء العصابة، حيث قامت الشرطة بأخذ إفادات عمال وموظفين بارزين.
وخلال التحقيقات تمت مداهمة وتفتيش مخزن بشرقي القدس مع ضبط الشرطة خزنة احتوت عشرات مفاتيح المركبات من انواع وطرازات محددة والى جانب كل مفتاح معطيات المركبة ورقمها ورمز الاقفال.
هذا وتم لاحقا تمديد فترة اعتقال المشتبهين الثلاثة الذين تم اعتقال بعضهم متلبسين بسرقة مركبة بعد مطاردة، وذلك حتى نهار يوم 22.12.2016 القادم، ولا تزال التحقيقات جارية بالتعاون مع ممثلي الشركات الدولية ذات الصلة وغيرها من الـطراف الرسمية المعنية.