مستخدمو الرامة يهددون باضراب شامل يشل المجلس

ما زالت ازمة ومعاناة مستخدمي مجلس الرامة المحلي تراوح مكانها الاسوأ في ظل عدم تلقيهم رواتب مستحقة عن (9) اشهر بالاضافة الى مستحقات اضافية اخرى. وعليه تم عقد جلسة في المجلس المحلي الرامة يوم السبت الماضي بحضور لجنة المستخدمين ممثله برئيسها صالح عباس وادارة المجلس المحلي ممثله بالرئيس عفيف غزاوي حيث تداول الطرفين السبل لايجاد حل ينهي بموجبه معاناة المستخدمين في مجلس الرامه، وعليه وعد رئيس المجلس المحلي وادارته بدفع راتبين خلال اليومين القادمين والعمل على ايجاد السبل والموارد المادية خلال فترة قصيره من اجل دفع باقي المستحقات من رواتب مستحقة وانهاء مشكلة رواتب المستخدمين. هذا وفي حديث مع رئيس لجنة المستخدمين في مجلس الرامة المحلي صالح عباس قال: "لم نعد نؤمن بالوعودات كون ادارة المجلس المحلي وعدت في عدة مرات سابقة، لكن للاسف هذه الوعود لم تنفذ ولم تحترم وعليه تم عقد جلسة مع رئيس وادارة المجلس يوم السبت في مكتب الرئيس وتعهد بدفع راتبين خلال هذا الاسبوع وطبعاً من مجمل (9) رواتب مستحقة بالاضافة الى مستحقات اضافية للرواتب، والامر الغريب سمعنا عن ان ادارة المجلس المحلي ستعمل مع رئيسها على خصم الساعات التي شملت ايام التشويشات والاضرابات، وهذا امر لن نقبل به ولن نرضاه بالاضافة الى ذلك نحن في لجنة المستخدمين اعطينا الفرصة الكافية لادارة المجلس المحلي وتعهدنا ان ننتظر حتى شهر حزيران القادم من اجل ان يتسنى لادارة المجلس المحلي تدبر امورها ودفع جميع الرواتب المستحقة وغيرها وفي حال عدم التزام المجلس الى حينها بدفع الرواتب سنخوض اضرابا شاملا يشمل جميع الاقسام والمعارف وسنشل حركة المجلس المحلي". وقال رئيس المجلس المحلي عفيف غزاوي: "حال المستخدمين من حالنا ونحن نقف الى جانبهم وكنا قد قمنا في المجلس بدفع راتبين في الشهر الماضي وبعد يومين سيتم دفع راتبين حيث سيتبقى (6) رواتب مستحقه للمستخدمين، نحن نعيش في ظل سياسة عنصرية من اتجاه وزارة الداخلية وننتظر بالمصادقة النهائية على خطة الاشفاء المعدله والتي ما زالت عالقة ووزارة الداخلية تماطل بالمصادقة عليها، وانا اصرحها رسميًا بان الداخلية هي المسؤوله عن الاوضاع المالية الصعبة والتي يعانبها المجلس المحلي بالاضافة الا ان الداخلية لعبت دوراً كبيراً في محاولة منها لافشال عملنا في المجلس من اجل ان يتاح لهم حله وتعين اعوانهم لكن مع كل هذا نعمل بجهد كبير من اجل توفير الموارد لدفع الرواتب المستحقة للمستخدمين، واطالبهم بالصبر القليل ليتسنى لنا تدبر امورنا". واضاف غزاوي بان الجباية في المجلس المحلي ارتفعت ووصلت الى نسبة (69%) وتبقى لنا نسبة قليله لبلوغ نسبة (78%) وبحسب هذه النسبة المقررة من الداخلية يمكننا الحصول على هبة من الداخلية يمكن من خلالها سد بعض الثغرات والمستحقات". وتابع "قمت بارسال رسالة عاجلة لوزير ومدير الداخلية مطالبًا اياهم بتسريع عملية المصادقة على خطة الاشفاء المعدله".

ما زالت ازمة ومعاناة مستخدمي مجلس الرامة المحلي تراوح مكانها الاسوأ في ظل عدم تلقيهم رواتب مستحقة عن (9) اشهر بالاضافة الى مستحقات اضافية اخرى.

وعليه تم عقد جلسة في المجلس المحلي الرامة يوم السبت الماضي بحضور لجنة المستخدمين ممثله برئيسها صالح عباس وادارة المجلس المحلي ممثله بالرئيس عفيف غزاوي حيث تداول الطرفين السبل لايجاد حل ينهي بموجبه معاناة المستخدمين في مجلس الرامه، وعليه وعد رئيس المجلس المحلي وادارته بدفع راتبين خلال اليومين القادمين والعمل على ايجاد السبل والموارد المادية خلال فترة قصيره من اجل دفع باقي المستحقات من رواتب مستحقة وانهاء مشكلة رواتب المستخدمين.

هذا وفي حديث مع رئيس لجنة المستخدمين في مجلس الرامة المحلي صالح عباس قال: "لم نعد نؤمن بالوعودات كون ادارة المجلس المحلي وعدت في عدة مرات سابقة، لكن للاسف هذه الوعود لم تنفذ ولم تحترم وعليه تم عقد جلسة مع رئيس وادارة المجلس يوم السبت في مكتب الرئيس وتعهد بدفع راتبين خلال هذا الاسبوع وطبعاً من مجمل (9) رواتب مستحقة بالاضافة الى مستحقات اضافية للرواتب، والامر الغريب سمعنا عن ان ادارة المجلس المحلي ستعمل مع رئيسها على خصم الساعات التي شملت ايام التشويشات والاضرابات، وهذا امر لن نقبل به ولن نرضاه بالاضافة الى ذلك نحن في لجنة المستخدمين اعطينا الفرصة الكافية لادارة المجلس المحلي وتعهدنا ان ننتظر حتى شهر حزيران القادم من اجل ان يتسنى لادارة المجلس المحلي تدبر امورها ودفع جميع الرواتب المستحقة وغيرها وفي حال عدم التزام المجلس الى حينها بدفع الرواتب سنخوض اضرابا شاملا يشمل جميع الاقسام والمعارف وسنشل حركة المجلس المحلي".

وقال رئيس المجلس المحلي عفيف غزاوي: "حال المستخدمين من حالنا ونحن نقف الى جانبهم وكنا قد قمنا في المجلس بدفع راتبين في الشهر الماضي وبعد يومين سيتم دفع راتبين حيث سيتبقى (6) رواتب مستحقه للمستخدمين، نحن نعيش في ظل سياسة عنصرية من اتجاه وزارة الداخلية وننتظر بالمصادقة النهائية على خطة الاشفاء المعدله والتي ما زالت عالقة ووزارة الداخلية تماطل بالمصادقة عليها، وانا اصرحها رسميًا بان الداخلية هي المسؤوله عن الاوضاع المالية الصعبة والتي يعانبها المجلس المحلي بالاضافة الا ان الداخلية لعبت دوراً كبيراً في محاولة منها لافشال عملنا في المجلس من اجل ان يتاح لهم حله وتعين اعوانهم لكن مع كل هذا نعمل بجهد كبير من اجل توفير الموارد لدفع الرواتب المستحقة للمستخدمين، واطالبهم بالصبر القليل ليتسنى لنا تدبر امورنا".

واضاف غزاوي بان الجباية في المجلس المحلي ارتفعت ووصلت الى نسبة (69%) وتبقى لنا نسبة قليله لبلوغ نسبة (78%) وبحسب هذه النسبة المقررة من الداخلية يمكننا الحصول على هبة من الداخلية يمكن من خلالها سد بعض الثغرات والمستحقات".

وتابع "قمت بارسال رسالة عاجلة لوزير ومدير الداخلية مطالبًا اياهم بتسريع عملية المصادقة على خطة الاشفاء المعدله".