توافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, الأربعاء, على تشكيل لجنة تحقيق "داخلية ", لمتابعة مضمون الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية بشأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية, إن اللجنة التنفيذية خلال إجتماعها في رام الله, قررت تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصدر الوثائق " السرية ", ومحتواها من جهة "صحتها أم تزويرها ", في الوقت الذي أكالت فيه تلك الوثائق مجموعة من الإتهامات الخطيرة لقيادات السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف :" إن التحقيق سيشمل مصدر تسريب المعلومات, وهل أنها سربت من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير ", مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستنتظر النتائج النهائية عما سيسفر عنه التحقيق في تلك الوثائق, خاصة وأن الجميع يدرك أنها غاية في الخطورة.
ولفت إلى أن مجمل الوثائق المنشورة هي عادية, ولكن هناك وثائق خطيرة تتعلق بالتنسيق الأمني والمشاركة في "قتل"مقاومين فلسطينيين في قطاع غزة, وفقاً لما نشرته وثيقة بشأن الشهيد حسن المدهون أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.
وخرج نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطيني السابق, والذي ذكرت الوثائق أن شاؤول موفاز وزير الجيش الإسرائيلي السابق, طلب منه "إغتيال" حسن المدهون, ضمن جولات الجزيرة الإخبارية, لينفي تورط السلطة بإغتيال المدهون, قائلاً :" إن شاؤول موفاز وزير الجيش الإسرائيلي السابق طلب منا "إعتقال" المدهون وليس "إغتياله", وذلك خلال إجتماع تنسيقي حول الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 ".
وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أكد بدء التحقيق في ملف تسريب الوثائق المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية.
وإعتبرت اللجنة التنفيذية عقب إنتهاء إجتماعها توقيت هذه الحملة لا يقل خطورة عن عملية, " التزوير الواسعة والمدبرة من خلال اقتباس كلمات وجمل في ما سمي بوثائق حصلت عليها الجزيرة وإبرازها خارج سياقها ثم تحويرها والتلاعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشريعتها والتزامها بالحقوق الوطنية الفلسطينية, وان هدفها هو الإمعان في تمزيق وحدة الصف والشعب الفلسطيني ".
وإعتبرت السلطة الفلسطينية وثائق الجزيرة "غير رسمية ", فيما إتهمت السلطة الدوحة بالوقوف وراء نشر تلك الوثائق, وطالب عريقات كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أل ثاني, بدارسة الوثائق وتوضيح المواقف من خلال الوثائق التي وضعتها السلطة في جعبة الدول العربية.
توافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, الأربعاء, على تشكيل لجنة تحقيق "داخلية ", لمتابعة مضمون الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية بشأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية, إن اللجنة التنفيذية خلال إجتماعها في رام الله, قررت تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصدر الوثائق " السرية ", ومحتواها من جهة "صحتها أم تزويرها ", في الوقت الذي أكالت فيه تلك الوثائق مجموعة من الإتهامات الخطيرة لقيادات السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف :" إن التحقيق سيشمل مصدر تسريب المعلومات, وهل أنها سربت من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير ", مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستنتظر النتائج النهائية عما سيسفر عنه التحقيق في تلك الوثائق, خاصة وأن الجميع يدرك أنها غاية في الخطورة.
ولفت إلى أن مجمل الوثائق المنشورة هي عادية, ولكن هناك وثائق خطيرة تتعلق بالتنسيق الأمني والمشاركة في "قتل"مقاومين فلسطينيين في قطاع غزة, وفقاً لما نشرته وثيقة بشأن الشهيد حسن المدهون أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.
وخرج نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطيني السابق, والذي ذكرت الوثائق أن شاؤول موفاز وزير الجيش الإسرائيلي السابق, طلب منه "إغتيال" حسن المدهون, ضمن جولات الجزيرة الإخبارية, لينفي تورط السلطة بإغتيال المدهون, قائلاً :" إن شاؤول موفاز وزير الجيش الإسرائيلي السابق طلب منا "إعتقال" المدهون وليس "إغتياله", وذلك خلال إجتماع تنسيقي حول الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 ".
وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أكد بدء التحقيق في ملف تسريب الوثائق المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية.
وإعتبرت اللجنة التنفيذية عقب إنتهاء إجتماعها توقيت هذه الحملة لا يقل خطورة عن عملية, " التزوير الواسعة والمدبرة من خلال اقتباس كلمات وجمل في ما سمي بوثائق حصلت عليها الجزيرة وإبرازها خارج سياقها ثم تحويرها والتلاعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشريعتها والتزامها بالحقوق الوطنية الفلسطينية, وان هدفها هو الإمعان في تمزيق وحدة الصف والشعب الفلسطيني ".
وإعتبرت السلطة الفلسطينية وثائق الجزيرة "غير رسمية ", فيما إتهمت السلطة الدوحة بالوقوف وراء نشر تلك الوثائق, وطالب عريقات كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أل ثاني, بدارسة الوثائق وتوضيح المواقف من خلال الوثائق التي وضعتها السلطة في جعبة الدول العربية.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!