البث المباشر
أكدت وزير القضاء الإسرائيلية، ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، هذا الأسبوع، عن نيتها تقديم مشروع قانون "يساوي بين الأهل المطلقين في تقاسم عبء نفقة الأطفال" بإدعاء أنّ القانون الحاليّ "يميّز لصالح الأم ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين الجنسين" مع التأكيد أنّ "هنالك نساء لهّن مدخول أعلى من مدخول الرجل وعليهّن المساهمة في نفقات الأطفال وليس فقط الزام الأب بدفع كامل النفقات وفق ما يقتضيه القانون الحاليّ"- كما جاء على لسانِها.
وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية روان اغبارية من كيان- تنظيم نسويّ على أنّ مشروع القانون مبنيّ على فرضيّة ترسيخ مبدأ المساواة في تقاسم العبء، وهذا ما تطمح إليه ايضًا "كيان"، شرط أنّ يرافق هذا "التقاسم في العبء" تحقيقٌ لمبدأ المساواة بشكل تام، مما يعني المساواة في الحصول على الحقوق ايضًا وخلق بيئة ومجتمع داعم ومنصف للنساء، خاصةً في سوق العمل في حالتنا هذه، وفي كل ما يتعلق بتربية الأولاد وتقاسم المهام والوظائف العائلية.
وأضافت المحامية اغبارية: من غير الممكن فصل المنظومة الاجتماعيّة عن القانون المطروح، حيث أنّنا في مُجتمع لم تتحقّق فيه العدالة والمساواة بين الجنسين بعد، وما زالت النساء العربيّات يعانين من التمييز المضاعف؛ من الدولة ومن مجتمعهنّ، عليه وقبل طرح أي قانون بذريعة المساواة من المُفضل العمل على زعزعة المفاهيم السياسيّة، والاجتماعية والدينية غير المنصفة للنساء، الأمر الذي يضمن انهاء التمييز ضدهن، والبدء بمسار تقسم العبء.
وقالت المحامية اغبارية: برأيي في ظل الواقع الذي نعيشه، فإن مشروع القانون المطروح سيضرّ بحقوق النساء ويزيد من تعرضهنّ للابتزاز والمساومة على حقوقهنّ، كما وأنّ مبالغ النفقات التي تقر وفق المحاكم اليوم صغيرة جدًا، وتصل حد الإجحاف حين نتطرق إلى النساء العربيّات في النقب، اللواتي يحصلن على مبالغ أصغر لنفقات الأطفال مقارنة مع مناطق أخرى في المجتمع العربيّ، حيث أنّ معدّل مبالغ النفقة التي يحصل عليها الأولاد بعد الطلاق من مؤسّسة التأمين الوطنيّ او من الأب مباشرةً لا تصل الحدّ الأدنى المقرّر في أنظمة المؤسّسة.
واختتمت المحاميّة روان اغبارية: اضف إلى ما ذكر فأنه من الواضح انّ الوزيرة شاكيد، بذريعة تحقيق مساواة "شكليّة" بعيدة كل البعد عن المساواة "الجوهريّة"، مستمرة في محاولة تقييد صلاحيات قضاة المحكمة العليا، فبعد دعمها لمشروع قانون يهدف إلى تغيير تركيبة قضاة المحكمة العليا، تحاول اليوم استباق قرارات المحكمة العليا في إستئنافات قُدمت لها في موضوع النفقة بناءً على توصيات لجنة "شيفمان" التي خلصت ايضًا إلى الاستنتاج أنّ نفقة الأطفال تحدد وفق مدخولات الأهل سوية وساعات الاستثمار في الطفل من قبل كل والد، اللجنة التي شُكِّلت عام 2006 وقدمت توصياتها عام 2012 إلا أنّ توصيتها لم تُطبق في مشروع قانون ولكن تم أخذها بعين الإعتبار، للأسف، من قبل بعض القضاة في محاكم العائلة، حتى وصلنا إلى مرحلةِ الإستئنافات في العليا ومحاولة الالتفاف عليها من خلال طرح مشروع قانون يدخل النساء عامةً إلى خانة الحسابات السياسيّة الضيّقة للوزيرة!
