البث المباشر
ما زال الشاب محمد خالدي (20 عامًا) من بلدة كابول رهن الاعتقال الاداري، منذ شهر ايار الماضي، ولم تقدم ضده للآن اي لائحة اتهام، والاعتقال الاداري موقع من قبل وزير الامن الداخلي ليبرمان.
حول هذا الموضوع التقت الشمس المحامي مصطفى سهيل من مركز ميزان الذي قال للشمس، انه يستهجن اعتقال الشاب للآن دون تقديم لائحة اتهام ضده منذ ما يقارب سبعة اشهر، حيث مددت المحكمة اعتقاله لمدة ثلاثة اشهر اضافية بعد انتهاء مدة الست اشهر الأولى بحجة وجود مواد سرية اضافية.
وقال انه لم يتمكن من الاطلاع على المواد السرية الى الآن لأن المحكمة رفضت السماح له بالاطلاع عليها.
وقال ان ليبرمان استند في هذا الاعتقال الى قوانين الطوارئ، واستنادًا لهذا القانون بالامكان اعتقال اي شخص بجة انه يشكل خطرا على امن الدولة وخطرا على الجمهور دون معرفة الاسباب.
واختتم المحامي كلامه ان الامر الخطر في هذا الجانب ان الشاب حين يعتقل، يضطر لانضمام الى احدى الفصائل الموجودة في السجن مما يستخدم كدليل ضده في السجن ان لم يكن لديه انتماء.
كما التقت الشمس في ذات السياق السيد وليد طه عضو اللجنة الشعبية والذي اشار ان هناك تحركا شعبيا يشمل التوجه لاعضاء القائمة المشتركة واعضاء المتابعة لمطالبتهم بالتحرك للافراج عن الشاب .
للاستماع للقاء:
