اصدر قرار بالمساواة في رسوم فتح المفات بين المحاكم الدينية والمدنية، حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحامي خالد دغش والذي قال:
"هنالك صراع دائم وقديم بين المحاكم الدينية والمدنية، وهناك سباق دائم لان كل جهة تريد ان تحوز على صلاحيات اكثر، وملفات اكثر وزبائن اكثر وهناك منافسة بينهم".
واضاف: "لكن هذا الصراع انتهى حيث اصدر قرار بالمساواة بين الرسوم، وكانت المحاكم الدينية تجبي رسوم فتح ملف مخفضة، وفي المدنية كانت الرسوم اعلى تصل الى 600 شيكل، لذا قدمت استئنافات للعليا حول هذا الموضوع، وبتت المحكمة العليا في هذا الموضوع وقالت ان هذا الامر غير عادل، لذا اقرت لجنة القانون في الكنيست المساواة في الرسوم التي تجبى من قبل المواطن لفتح اي ملف لكنه اشار في ذات السياق ان هذا التعديل لم يطل رسوم المحاكم الكنسية.