البث المباشر
هاجم مسؤولون سياسيون إسرائيليون، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي وصف قرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية بسجن الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، لمدة 18 شهرا فقط، بأنه 'مخفف بشدة' و'غير مقبول'.
ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في منشور في صفحته على 'فيسبوك'، أنه 'ثبت مرة أخرى أنه بموجب مسطرة الأخلاق المشوهة لمجلس حقوق الإنسان فإن رصاصة واحدة أطلقها أزاريا على مخرب هي أخطر من ملايين الرصاصات التي قتلت أبرياء في سورية وليبيا والعراق واليمن'.
واعتبر رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في تعقيبه على إدانة الأمم المتحدة للحكم المخفف جدا على الجندي القاتل، بالقول ساخرا عبر 'تويتر' إنه 'حقا، لم يكن ينقصنا سوى تعقيبكم على الموضوع'.
وانضم إليهما رئيس حزب 'ييش عتيد'، يائير لبيد، الذي كتب في صفحته في 'فيسبوك' أنه 'كنت قد توجهت في الماضي إلى أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بطلب أن يقطعوا ميزانية هذه المنظمة المعادية للسامية والمنحازة' في إشارة إلى الأمم المتحدة.
وتابع أنه 'أعتزم التوجه مجددا وبإصرار أكبر. وهذه المرة وفّروا لنا بأيديهم الدليل على الأمر الوحيد الذي يوجههم وهو كراهية متأصلة لليهود'.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، خلال إفادة صحفية في جنيف، اليوم، 'نحن منزعجون للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح لرجل أعزل من الواضح أنه لم يكن يشكل خطرا وشيكا'.
وأضافت أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في إسرائيل إلى السجن 20 عاماوتابعت أن 'هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب... نحن نتحدث عن ثقافة مزمنة من الإفلات من العقاب.'
وذكرت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، وأن أزاريا هو العضو الوحيد بقوات الأمن الإسرائيلية الذي قدم للمحاكمة عن مثل هذا القتل.
