البث المباشر
رفضت سويسرا طلبا تركيا الجمعة 17 مارس/ آذار لملاحقة قضائية لشخص متهم بإهانة الرئيس أردوغان مبررة ذلك بأن التهمة تندرج في إطار حرية التعبير الذي يكفل القانون السويسري حمايتها.
وقال متحدث باسم مكتب العدل الاتحادي السويسري لوكالة رويترز بهذا الخصوص: "سويسرا تساعد ممثلي الادعاء العام الأجانب إذا كانت الجريمة التي يحققون فيها مخالفة جنائية في سويسرا أيضا وهذا ليس هو الحال في هذه القضية".
وأضاف المسؤول السويسري:"إذا وجهت انتقادات مماثلة لعضو في حكومة سويسرا في إطار نقاش سياسي فإن هذا سيتم التسامح معه في إطار حرية التعبير عن الرأي."
وقد أثيرت هذه القضية على خلفية تعليقات نشرها شخص لم يفصح المتحدث السويسري عن اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أوضح المتحدث بأن ثلاثة طلبات مماثلة من تركيا ما زالت قيد النظر وسيتخذ القرار في كل منها على حدة على أساس موضوعي.
وتشهد العلاقات بين تركيا وعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي توترا متزايدا في الآونة الأخيرة، جراء حملة أطلقتها أنقرة لحشد تأييد الأتراك المقيمين في بلدان الاتحاد، لاستفتاء ستجريه الشهر المقبل على منح الرئيس المزيد من الصلاحيات.
ولم تكن سويسرا من ضمن الدول الأوروبية التي عارضت مثل هذه الأنشطة بين أفراد الجالية التركية المقيمة على أراضيها، كما لم تمنع طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط على أراضيها لإلقاء خطاب أمام تجمع للجالية التركية في مدينة زيوريخ على غرار ما قامت به السطات في هولندا ودول أوروبية أخرى، ولكن الوزير التركي لم يتمكن من إلقاء خطابه في نهاية المطاف بسبب عدم توفر قاعة لهذا الغرض.
