البث المباشر
اقرت لجنة الداخلية خلال جلستها قانون كيمينتس تمهيدا لعرضه يوم الاربعاء على الكنيست. والقانون هو عنصري يستهدف تسريع وتسهيل اجراءات هدم البيوت العربية بحجة البناء غير المرخص.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن التي قالت:
"يهدف القانون الى زيادة تطبيق قوانين البناء اي زيادة الهدم، وهذا يعني فرض غرامات مالية اكبر عن بناء غير مرخص، او سكن ببناء غير مرخص والغرامات يمكن ان تكون يومية، ويمكن ان تفرض احكام بالسجن، اضافة الى تقليص صلاحيات المحاكم، حيث كان الشخص في الماضي يتوجه للمحكمة للاعتراض وفي حالات انسانية كانت المحكمة توافق على تجميد الهدم او منعه، لكن معيار الحالة الإنسانية الآن ازيلت من القانون ولذا لن تعير القاضي اي اهتمام".
واضافت: "هناك اصرار على تمرير القانون الآن بالذات، والسلطات معنية بتطبيقه الحكومة، القانون سيطبق على الجميع لكن واضح ان الضحية هو المواطن العربي والسلطات العربية".
وحول اجراءات مستقبلية لجميعة حقوق المواطن اشارت الى انهم بصدد فحص المضوع بشكل جدي، وجمع معطيات بهدف التوجه للمحكمة العليا، ومحاولة اثبات تداعيات هذا القانون على المجتمع العربي، لكن الامر ليس سهلا كما قالت.
للاستماع للقاء الكامل:
