البث المباشر
قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم به أصحاب أراض فلسطينية خاصة من قرية شبتين، الواقعة شمال غرب رام الله والقريبة من مستوطنة "نيلي"، من خلال مكتب المحامي علاء محاجنة (القدس)، والذي طالب باسترداد أراض فلسطينية خاصة تعود ملكيتها لفلاحين من قرية شبتين.
وتتعلق حيثيات القضية بسيطرة مستوطنة نيلي على عشرات الدونمات من أراضي قرية شبتين، وقد منع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم هذه منذ سنوات ال-2000، الأمر الذي أدى لتوقفهم عن فلاحتها والاستفادة منها.
وخطط مجلس مستوطنة 'نيلي' ومجلس المستوطنات الإقليمي "ماطيه بنيامين"، إقامة منتزه عليها، ونظرا لأن الأراضي تقع أسفل منحدر كبير فلم تكن هناك إمكانية لتنفيذ مخطط المنتزه دون أن يتم طمر هذه الأراضي وتغطيتها بآلاف الأطنان من التراب لتسويتها مع باقي الأراضي المجاورة وجعلها بنفس المستوى، لذا اتفق مع شركة القطارات الإسرائيلية، والتي تقوم بهذه الأيام بحفر أنفاق، والتي من المفروض أن يمر خلالها القطار السريع المنوي إقامته بين مدينتي تل أبيب والقدس بنقل نفايات ومخلفات التربة الناجمة عن حفر الانفاق في منطقة القدس لتسوية الوادي القائم على سفوح المستوطنة.
وبالفعل وعلى مدار أكثر من عام قامت شركة القطارات الإسرائيلية بنقل يومي ومكثف لمخلفات الحفر بحمولة لا تقل عن 100 سيارة شحن يوميا، وإلقائها في الأراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة أسفل الوادي بهدف تسويتها مع الأراضي المجاورة لها.
وفي أعقاب توجه المحامي محاجنة باسم المواطنين أصحاب هذه الأراضي للادإرة المدنية في 'بيتل إيل' لوقف الاعتداء على الأراضي، تم إصدار أوامر وقف عمل وجهت لشركة القطارات لمنعها من الاستمرار بهذا الاعتداء، إلا أن الأخيرة ضربت بعرض الحائط هذه الأوامر، وواصلت كب مخلفات الحفر داخل الأراضي حتى أكملت مشروع تسوية الأرض.
في نهاية المداولات والتي امتدت على مدار 3 سنوات، أصدرت امس المحكمة بعد سماعها ادعاءات الأطراف الأخيرة أمرا احترازيا وافقت من خلاله على طلبات الملتمسين، حيث أوعزت لشركة القطارات ولوزارة الأمن بالتعاون في بينهما من أجل إخلاء الأراضي ولإعادتها لأصحابها بالوضعية التي كانت عليها قبل عملية الاعتداء، وفق ما طالب به الملتمسون.
وقد تحدثت الشمس مع المحامي علاء محاجنة الذي قال ان من يمارس مواضيع اعادة اراضي مسلوبة يعلم ان نسبة النجاح ضيقة، ونحن نتحدث هنا عن ارض تابعة لقرية شبتين شمال غرب رام الله سكانها يعتاشون على الزراعة، ومستوطنة نيلي اقتطعت قسم من اراضيها وضمت اليها، واعتبر هذا ظاهرة عنف بسلب هذه الاراضي من اصحابها والاستيلاء عليها، والحديث هو عن عن اراضي غير مسجلة ولم تمر بعملية تسوية.
واضاف: "الارض كانت مغرية بالنسبة لمستوطنة نيلي لانها تقع في مدخل المستوطنة، وقد منع الفلاحون من دخول اراضيهم منذ عامين لذا هجرت الارض، فخطط لاقامة حدبقة عليها بعدها، ومخلفات التراب التي تم القاؤها لاجل طمرها وتسوية الارض احضرت من ارض فلسطينية اخرى مسلوبة، بمعنى يجلبون تراب من ارض فلسطينية مسلوبة الى ارض فلسطينية اخرى مسلوبة".
للاستماع للقاء الكامل:
