أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الاحد، وبالإجماع ما يسمى بـ "قانون القومية"، والذي يقضي بترسيخ يهودية الدولة ووصف دولة اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية عاصمته القدس ولغتها الرسمية العبرية، مع منح اللغة العربية "وضعا خاصا" ضمن القانون الاساسي الاسرائيلي، دون اعتبارها لغة رسمية.
وينص اقتراح القانون الجديد ايضا على أن دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي.
واتفق اعضاء اللجنة على مناقشة مشروع القانون مرة أخرى بعد التصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وبادر إلى هذا القانون عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.
وجاء في حيثيات القانون ايضًا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته".
هذا وكانت هناك محاولات سابقة من قبل حزب "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود لتفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا.