البث المباشر
برأت المحكمة المحكمة مؤخرًا قاتل زوجته من طبريا، وقرر احالته الى مصحة عقلية لمدة 25 عامًا واغلاق الملف. وكان الجاني قد أقدم على قتل زوجته (30 عاما) وقطع رأسها ثم حرق المنزل قبل قرابة شهرين. وعثرت الشرطة التي استدعيت إلى المكان على جثة المرأة بعد أن قطع رأسها داخل المنزل واشتعلت النار فيها.
وجرى اعتقال الزوج وبدت بقع الدماء على ملابسه، في حين نقلت طواقم الإسعاف جثة المرأة المغدورة. إلى ذلك أفادت المعلومات الأولية أن الزوجين افترقا قبل نحو أسبوعين.
وحول اسباب تبرئته تحدثت الشمس مع المحامي احمد مصالحة الذي اوضح السبب فقال:
"تبرئة قاتل زوجته من قبل المحكمة هي ظاهرة غريبة وعجيبة، وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها المحكمة على هذا القرار، حيث كان لها سابقة عام 2015، وهذا القرار فريد من نوعه، لكن من جهة اخرى فهناك حالات تبرئ فيها المحكمة الجاني، منها اذا اقدم على عمله وهو تحت تأثير الكحول، او فقدان العقل اي كان يعاني من خلل عقلي، او كان هناك حاجة ماسة للاقدام على فعل الجريمة، او كان تحت تأثير السموم، او دفاعًا عن النفس".
وحول حالة فقدان العقل قال:
"المحكمة تبرئ الجاني بشرطين احدهما انه كان فاقدا للعقل (مجنون) حين اقدم على العمل، والثاني اذا مثل امام المحكمة وهو بحالة فقدان العقل اي كان مختلًا عقليًا، حينها تبرئه المحكمة، وطبعا بعد النظر في التقرير الطبي من قبل طبيب نفسي لوائي مختص الذي يثبت انه مختل عقليا، ولم يفرق الجاني بين العمل المقبول والغير مقبول. ولا يمكن في هذه الحالة اعادة المحكمة مرة ثانية بعد ذلك".
ونوه الى ان اكثر ما يرعبه هو تبرئة المحكمة لشخص معين دون ان تكون متأكدة من ذلك، لكن في حالة الجاني المذكور الذي قطع راس زوجته تاكدت المحكمة انه اقدم على هذا العمل وهو مختل عقليا، ولا يمكن ان يمثل اي انسان على المحكمة ونعني عملية تمثيلية، لان جميع التقارير حوله تكون مراقبة ومدروسة.
واوضح الى ان هناك فرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، بمعنى ان الشخص اذا قتل حتى لو خرج من المحكمة بدون عقوبة هذا لا يعفيه من المسؤولية المدنية اي يمكن المطالبة بتعويضات، فالمسؤولية المدنية لا تسير خلف المسؤولية الجنائية.
للاستماع لقاء الكامل:
